وزير الري يعلن سد إثيوبيا غير شرعي وإعلان 2015 ليس نهائياً
أكد وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، موقف بلاده الرافض لشرعية سد النهضة الإثيوبي بصورته الحالية، محذراً أديس أبابا من اتخاذ خطوات أحادية إضافية من شأنها الإضرار بحقوق شعوب الدول المتشاركة في مياه النيل.
وأوضح سويلم في تصريحات خاصة لـ”العربية.نت” و”الحدث.نت”، أن توقيع مصر عام 2015 كان على “إعلان مبادئ” يرسم إطاراً للتعاون وخارطة طريق للتوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، ولم يكن اتفاقاً نهائياً ينظم قواعد التشغيل، مشيراً إلى أن الجانب الإثيوبي لم يطبق أي بند من بنود هذا الإعلان.
وأضاف أن الغياب التام لآلية تنسيق وتبادل البيانات تسبب بالفعل في أضرار ملحوقة بمصر والسودان، مستشهداً بحدث مفاجئ أطلقت فيه إثيوبيا كميات ضخمة من المياه كادت تؤدي إلى تدمير سدود سودانية.
وشدد الوزير على أن حجم السد الإثيوبي وضخامته التخزينية تجعل من المستحيل القبول به دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحكم قواعد الملء والتشغيل، مؤكداً أن هذه القضية لم ولن تنتهي، وأن أجهزة الدولة المصرية في حالة يقظة تامة ومستمرة لحماية المواطنين من أي أضرار مائية.
ورد الدكتور سويلم على الادعاءات الإثيوبية بشأن ملكية النهر والسيادة المطلقة عليه، قائلاً إن “الحديث الإثيوبي عن حق سيادي في النيل غير مقبول، فكيف يمكن تصور بناء سد على نهر دولي مشترك والتصرف وكأن الإبقاء عليه استثناء أو تعطف من طرف واحد؟”، مضيفا “هذا منطق غير صحيح ولا يعترف به القانون الدولي الذي يُلزم جميع الأطراف”.
وأوضح أن “المواطنين في إثيوبيا بحاجة إلى التثقيف القانوني لتوضيح الفارق الجوهري بين بناء سد داخلي على نهر محلي خاضع للسيادة الكاملة، وبين بناء سد على نهر دولي تتشارك فيه عشر دول”.
