هيئة الرقابة الإدارية تشارك بالاجتماع الوزاري الثالث لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في دول منظمة التعاون الإسلامي

شارك الوزير/ عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية في الاجتماع الوزاري الثالث لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد خلال يومي 27-28 أكتوبر 2026 بجمهورية أذربيجان، وسط حضور رفيع المستوى من رؤساء أجهزة منع ومكافحة الفساد وممثلي أجهزة إنفاذ القانون في الدول الأعضاء بالمنظمة، إلى جانب ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية.

وخلال كلمته أعرب السيد الوزير عن اعتزاز جمهورية مصر العربية بانضمامها إلى اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد وترحيبها بتفعيل الاتفاقية بما يعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، كما استعرض تطور منظومة مكافحة الفساد في مصر لتواكب التطور التكنولوجي المتسارع في أساليب ارتكاب الجرائم. وأشار إلى أهمية توحيد الجهود الرامية إلى تعزيز أواصر التعاون في مجال تبادل الخبرات والتدريب لإعداد كوادر قادرة على مجابهة الجرائم العابرة للحدود، واستعداد هيئة الرقابة الإدارية من خلال الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لها، لتنظيم برامج تدريبية لممثلي جهات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء في المنظمة.

وعلى هامش الاجتماع التقى الوزير/ عمرو عادل بالدكتور/ كامران علييف المدعي العام بجمهورية أذربيجان لبحث آفاق التعاون المستقبلي وتبادل الخبرات في مجالات منع ومكافحة الفساد وتطوير آليات الرقابة الفعالة بين هيئة الرقابة الإدارية والإدارة العامة لمكافحة الفساد التابعة للمدعي العام الأذربيجاني.

كما وقع الوزير/ عمرو عادل و ألكسندر جوتسان النائب العام لروسيا الاتحادية، مذكرة تفاهم لتعزيز وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة وأفضل الممارسات في مجال منع الفساد ومكافحته، إلى جانب تطوير آليات استرداد الأصول الناتجة عن جرائم الفساد، ودعم جهود بناء القدرات ورفع كفاءة الكوادر البشرية من خلال تنظيم برامج تدريبية وورش عمل مشتركة، بما يسهم في تبادل المعرفة والاستفادة من أحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة في الوقاية من جرائم الفساد وكشفها والتحقيق فيها.