أخبار

من سد النهضة إلى حـرب تيغراي.. التـوتر ينفـجر بين مصر وإثيـوبيا  

أعلنت أديس أبابا في الأول من أكتوبر أن دبلوماسيا مصريا شخصا غير مرغوب فيه، ومنحته 48 ساعة لمغادرة البلاد، في أحدث حلقات التصعـ.يد بين البلدين.

وردت القاهرة بإجراء مماثل ضد مستشار في السفارة الإثيوبية، وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية نادر زكي إن القرار جاء تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، فيما ظل التصعـ.يد حتى الآن دون مستوى سحب السفراء أو إغلاق السفارتين.

ولم يأتِ هذا التصعـ.يد من فراغ، فخلال أقل من أسبوعين انتقل التـ.وتر بين البلدين بين ملفين بالغي الحسـ.اسية، الحرب المتجددة في شمال إثيـ.وبيا، حيث اتهمت القيادة العسـ.كرية الإثيـ.وبية مصر بمساندة خصوم الحكومة، وملف سد النهضة الذي شهد تراشقا علنيا غير معتاد بين وزير الري المصري ومسؤولين إثيـ.وبيين.

ويكشف تزامن هذه التطورات أن الخلاف لم يعد محصورا في ملف واحد، بل يمتد من مياه النيل إلى الأمن الإقليمي والحـ.رب داخل إثيـ.وبيا، وهو ما دفع الاتحاد الأفريقي إلى دعوة مصر وإثيـ.وبيا وإريتريا إلى أقصى درجات ضبط النفس، فيما قطعت أسمرة علاقاتها الدبلوماسية مع أديس أبابا، ما يرفع مخاطر تحول التـ.وتر الثنائي إلى أزمة أوسع في القرن الأفريقي.

وبدأت أكثر حلقات التصعـ.يد حسـ.اسية في 21 سبتمبر، حين أعلنت سبع جماعات إثيـ.وبية مسـ.لحة تشكيل تحالف جديد يهدف إلى إسقـ.اط حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد، ضم جبـ هة تحرير شعب تيغراي وحركة فانو الوطنية الأمهرية، رغم أن الطرفين قاتـ.لا سابقا على جبهتين متعارضتين خلال حـ.رب تيغراي بين 2020 و2022.

وفي الأيام التالية اتسعت المواجهات بين القـ.وات الحكومية وخصومها في تيغراي وعفر وأمهرة، ما هدد اتفاق بريتوريا الذي أنهى الحـ.رب السابقة.

ومع توسع القتـ.ال، دخل اسم مصر إلى دائرة الاتهـ.امات الإثيـ.وبية، إذ قال رئيس أركان الجيـ.ش الإثيـ.وبي برهانو جولا إن إريتريا تدعم جبـ.هة تيغراي ماليا، وإن هذا الدعم يحتاج أيضا إلى مساندة من السـ ودان ومصر، دون أن يقدم أدلة تفصيلية على أي دور مصري.

وتزامن هذا الاتهام مع تقارب مصري إريتري معلن، إذ التقى وزير الخارجية بدر عبد العاطي نظيره الإريتري عثمان صالح في نيويورك يوم 24 سبتمبر، وبحثا تعزيز العلاقات والتنسيق في القضايا الإقليمية.

من جانبها، رفضت القاهرة الاتهامات، وأكدت أن سياستها تقوم على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى