عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعاً بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وهالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ، لمناقشة قانون 152 لسنة 2020.
ويهدف القانون لترخيص المشروعات وتقديم تسهيلات كبيرة لتقنين أوضاع المشروعات خارج الاقتصاد الرسمي وإعطاء حوافز ومزايا لكل المشروعات من إعفاءات وحوافز ضريبية كبيرة بحيث يسمح لها بالدخول للاقتصاد الرسمي المسؤول عن التراخيص طبقا للقانون هو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية وكافة اجهزة المرافق.
وصدور القانون رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية ، وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كان بداية لإقرار العديد من الحوافز والمزايا المالية، والتى جاء على رأسها إعفاء المشروعات التى تقدمت بطلبات لتوفيق أوضاعها لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، من كل من ضريبة الدمغة، وضريبة رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات، وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات، فضلاً عن تحصيل ضريبة جمركية موحدة لا تتجاوز 2% على ما تستورده تلك المشروعات من آلات أو معدات أو أجهزة.
والحوافز المقدمة تضمنت كذلك إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو المعدات، إذا تم استخدامها فى شراء أصول ومعدات إنتاج جديدة من جميع المشروعات، بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية للوحدات الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لمدة أو مدد يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء، لافتة إلى أن أصحاب مشروعات الاقتصاد غير الرسمى يبدأون فور حصولها على الترخيص المؤقت، بالاستفادة من المزايا المرتبطة بفئات الضريبة المستحقة على حجم الأعمال.
