سويلم: الدولة المصرية حققت نجاحات كبيرة في هذا المجال من خلال محطات الدلتا الجديدة

عقد الدكتور/ هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الدراسات الخاصة بأساليب معالجة مياه الصرف، واستعراض المتطلبات الفنية والتشغيلية لكل مستوى من مستويات المعالجة، وتقييم مدى ملاءمة كل أسلوب معالجة للاستخدامات المختلفة للمياه، وفقًا لمعايير جودة المياه والاشتراطات البيئية والصحية المنظمة.
وأكد الدكتور سويلم أن التوسع في معالجة وإعادة استخدام المياه يمثل أحد التوجهات الرئيسية للدولة المصرية لمواجهة تحديات محدودية الموارد المائية وتزايد الطلب على المياه، كما يمثل أحد أهم محاور الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المائية، وتعظيم العائد من وحدة المياه، والحفاظ على كل قطرة مياه.
وأشار سيادته إلى النجاحات الكبيرة التي حققتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية في مجال معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى، وفي مقدمتها محطات معالجة مياه الصرف الزراعي بالدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة، والتي تسهم في دعم جهود التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات المائية.
وأكد الدكتور سويلم أهمية دراسة وتقييم تكنولوجيات المعالجة المختلفة من حيث نوعية المياه المنتجة، وتكاليف الإنشاء والتشغيل والصيانة، واستهلاك الطاقة، والاستدامة البيئية، ومدى ملاءمة كل تكنولوجيا لطبيعة وخصائص المياه المراد معالجتها، بما يضمن تحقيق التوازن بين الكفاءة الفنية والجدوى الاقتصادية والالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية.
ووجه الدكتور سويلم بإعداد مصفوفة متكاملة للمقارنة الفنية والاقتصادية بين بدائل المعالجة المختلفة، ووضع أسس علمية لاختيار تكنولوجيا المعالجة المناسبة وفقًا لنوعية مياه الصرف وجودة المياه المستهدفة والاستخدام النهائي لها، مع مراعاة تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الموجهة لمشروعات المعالجة وترشيد تكاليف التشغيل والطاقة.
كما وجه سيادته بإعداد توصيات بشأن أنسب تكنولوجيات المعالجة التي يمكن تطبيقها والتوسع فيها مستقبلًا، والاستفادة من التطور التكنولوجي والبحث العلمي في هذا المجال، بما يحقق الاستخدام الآمن والمستدام للمياه المعالجة، ويسهم في تعزيز الأمن المائي المصري وتحقيق الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية.



