رئيس الوزراء: ملف إدارة الدين العام من أهم القضايا التي تشغل الحكومة خلال المرحلة الحالية

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض محاور جلستين بعنوان موارد النقد وإدارة الدين، وملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى 2030، في إطار التحضيرات لمنتدى مصر 2026 المقرر عقده من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري بالعاصمة الإدارية.

حضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حسين عيسى، ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير التخطيط أحمد رستم، ورئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، ونائب وزير المالية ياسر صبحي، ونائب محافظ البنك المركزي رامي أبو النجا، والوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني عمرو نجاتي، وعدد من مسؤولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.

وقال مدبولي إن ملف إدارة الدين العام من أهم القضايا التي تشغل الحكومة حاليا، وإنها تواصل العمل على استدامة المسار النزولي للدين الخارجي والمحافظة عليه على المديين المتوسط والطويل، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة لتوفير مصادر تمويلية بديلة. وأضاف أنه نظرا لما أثير حول هذا الملف في الإعلام وبين المواطنين، خُصصت إحدى جلسات منتدى مصر لمناقشته بعمق مع خبراء الاقتصاد، بما يضمن الشفافية والرد على شواغل الرأي العام، والخروج بتوصيات تفيد إدارة الدين في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى الدور المحوري للسياسات النقدية في تعزيز استقرار الاقتصاد، وما يتحقق من تقدم عبر التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي في تحفيز النشاط الاقتصادي ومشاركة القطاع الخاص وزيادة تدفق النقد الأجنبي وتنويع مصادره.

واستعرض الاجتماع أيضا ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الجاري إعداده بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، والذي سيُعرض كذلك خلال جلسات المنتدى.

وشهد الاجتماع مداخلات حول التساؤلات والشواغل الاقتصادية المرتبطة بالملفين، مع التأكيد على أن المنتدى سيقدم ردودا وافية عليها وتوضيحا لتوجهات الدولة.

وفي ختام الاجتماع، وجه مدبولي برصد كل ما يُثار بشأن موارد النقد الأجنبي وملف الدين العام والبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، بما يتيح الإلمام بشواغل المواطنين والرد عليها خلال جلسات المنتدى، مشددا على ضرورة الخروج في نهايته بقرارات وخطط تنفيذية تسهم في تحسين أحوال المواطنين خلال المرحلة المقبلة.