تواصل عناصر محسوبة على جماعة الإخوان تحركاتها في عدد من الدول الأوروبية، في إطار أنشطة تستهدف الدولة المصرية ومؤسساتها، من خلال فعاليات وتحركات يتم الترويج لها عبر منصات ومواقع إلكترونية تحت عناوين حقوقية، من بينها «Justice Matters».
وتبرز في هذا السياق تحركات أنيس وطارق حبيب، اللذين سبق أن ارتبط اسماهما بوقائع وتحقيقات في دول أوروبية، حيث أوقفت السلطات البلجيكية الشقيقين في بروكسل خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بلجيكا في أكتوبر 2025، على خلفية اتهامات تتعلق بمراقبته وتهديده، بحسب تقارير إعلامية نشرت حينها.
كما سبق أن أوقفت السلطات الهولندية أنيس حبيب للتحقيق على خلفية واقعة مرتبطة بالسفارة المصرية في لاهاي، قبل الإفراج عنه عقب التحقيقات، وفقًا لما أوردته تقارير إعلامية.
وتأتي هذه التحركات في ظل محاولات مستمرة لعناصر معارضة للدولة المصرية في الخارج استغلال بعض الملفات الحقوقية والسياسية في استهداف مؤسسات الدولة، عبر تنظيم تحركات وفعاليات وترويج محتوى على منصات التواصل الاجتماعي، بما يستدعي متابعة مصادر تمويل تلك الأنشطة والجهات الداعمة لها، ومدى ارتباطها بشخصيات أو كيانات ذات صلة بجماعة الإخوان.
وتؤكد الوقائع السابقة أن نشاط بعض العناصر المصرية في أوروبا لم يقتصر على الحملات الإعلامية، وإنما امتد إلى تحركات ميدانية أثارت اهتمام السلطات في عدد من الدول الأوروبية، وهو ما يطرح تساؤلات حول طبيعة الأدوار التي تقوم بها تلك العناصر والأهداف الحقيقية وراء تحركاتها ضد الدولة المصرية.
