الحكومة والحوار الوطني معاً في صياغة روشتة اقتصادية عاجلة (تقرير)

أكد أعضاء بمجلس أمناء الحوار الوطني وأحزاب، أن لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني قبل انطلاق الجلسات الاقتصادية المتخصصة وبدء المرحلة الثانية للحوار الوطني، تعد بادرة إيجابية ورسالة طمأنة للمشاركين بالمرحلة الثانية والتي تؤكد الحرص على التفاعل الجاد مع مخرجات الحوار الوطني، خاصة مع الإعلان عن تشكيل مجموعة تنسيقية مشتركة من الحكومة، وأعضاء الحوار الوطنى، لمتابعة تنفيذ التوصيات والمخرجات التى أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلسات الحوار، مع الوزارات المعنية.

وكشفت الدكتورة فاطمة سيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، تفاصيل جلسة الحكومة مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى، مؤكدة أنها كانت بمثابة نوع من التشابك بين فهم الحوار وطبيعته كممثل لجميع فئات المجتمع، وبين الجهة التنفيذية التي تمثلها الحكومة، حيث أن الحوار قناة شرعية لتوصيل كل ما يهم المواطن للمؤسسات التنفيذية.

وأكدت أن الحكومة ليست بعيدة عن الشارع أيضا ما جعل الاجتماع به مصارحة بين الجانبين، مشيرة إلى أنه تم طرح قرارات الحكومة الأخيرة وآخر صفقة استثمارية عقدت واستعراض دلالاتها على المدى المتوسط، مؤكدة أنها طالبت بأهمية أن يكون هناك مدى قصير لعوائد تلك الصفقة يشعر بها المواطن.

وأشارت إلى أن هناك أهمية لانعكاس كل خطوة تخطوها الدولة عليه وفك المعاناة التي يعيشها المواطن، نتاج وجود تحديات فوق مستوى التصور على كل الجبهات لأول مرة في تاريخ مصر، ونظرا للضغوط التي تقع عليها بسبب مواقفها الصلبة والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني الشقيق والتي كان لها تأثير على الاقتصاد وما تكبدت من تكلفة مضاعفة لوجود مهام إضافية إثر التوترات الإقليمية.

وأضافت عضو مجلس الأمناء إلى أن قيمة مشروع رأس الحكمة، حصلت منه الإمارات على قيمة ديونها المستحقة المقدرة بـ11 مليار دولار من قيمة الصفقة على أن يدخل لمصر 24 مليون دولار وبذلك تكون قد أزاحت الصفقة جزء من الديون من على كاهل الدولة المصرية مقابل تلك الشراكة.

وأكدت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن رئيس الوزراء أبدى اهتمام كبيرة بمخرجات المرحلة الأولى وحرص على المتابعة الكبيرة للحوار بشكل أكثر من ممتاز إضافة إلى إعداد كتيبات بكل ما قيل فيه باللغتين، قائلة “أتمنى تعميمها ..خاصة وأن الحوار بشهادة كل المجتمع الدولي قام بمهمة فاصلة في تهيئة المناخ لإجراء انتخابات رئاسية ديمقراطية فالمرحلة الأولى كانت عنوانها سياسي بينما المرحلة الثانية عنوانها اقتصادية لوضع روشتة سريعة تجابه التحديات الراهنة”.

وشددت أن الحكومة أبدت استعداد طيب للتعاون مع الحوار وعقد جلسات مكثفة تتوصل إلى مقترحات تصل لنتائج مرضية تزيح أعباء كثيرة عن المواطن، خاصة وأننا أمام تحدي صعب مرتبط بعوامل خارجية ونتطلع لأن يدخل لمصر صفقات استثمارية كبيرة آخرى على رأس الحكمة لصالح المواطن ومسيرة التنمية.

من جانبه يقول طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحكومة أكدت حرصها على التفاعل مع التوصيات التي صدرت في المرحلة الأولى وتشكيل لجنة مشتركة بينها وبين الحوار للقياس على معدلات التنفيذ وهو ما يعكس أهمية خروج التوصيات للنور سواء بتشريعات أو إجراءات تنفيذية.

ولفت إلى أن الحكومة أكدت وجود برنامج زمني لتطبيق مخرجات الحوار الوطني، معتبرا أنها كانت جلسة مطمئنة تؤكد وجود جدية في الاستجابة كما أنها دفعة إيجابية ومحفزة لأعمال المرحلة الثانية، قائلا” أتوقع خروج حزمة من الإجراءات والقوانين قريبا تترجم توصيات المرحلة الأولى على أرض الواقع بعد بدء أعمال اللجنة المشتركة المشكلة”.

ويقول الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن انطلاق جلسات الحوار الوطنى الوطني الاقتصادي اليوم، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومة، خطوة تعكس اهتمام جميع مؤسسات الدولة لسرعة الخروج من الأزمة الراهنة بتضافر جميع الجهود.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن الحوار الوطنى سيكون له كلمة فاصلة بشأن تحديد استراتيجيات الاقتصاد الكلي الإنفاق العام للدولة المصرية، وتحديد أولويات العمل الوطنى خلال الفترة المقبلة، ومخرجات بشأن مواجهة التحديات امام الدولة المصرية بشأن كيفية التعامل معها استكمال مسيرة البناء والتنمية.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الحوار الوطنى أصبح له دور حيوي وهام فى مناقشة جميع الملفات والقضايا المطروحة على الساحة، ويحظى بدعم غير مسبوق من قبل القيادة السياسية ويتم ترجمة هذا الدعم بشكل عاجل من خلال استجابة الحكومة للمخرجات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف السعيد غنيم، أن الفترة الأخيرة شهدت انفراجة اقتصادية من خلال  ضخ استثمارات أجنبية مباشرة تمثلت فى منطقة رأس الحكمة وتدفق 35 مليار دولار وهو ما ساهم بقوة فى استقرار الأوضاع والتصدى بل والقضاء بشكل كبير على السوق السوداء التى كانت جزء كبير من ظاهرة ارتفاع الأسعار خلال الآونة الأخيرة.

بينما أكد حزب المستقلين الجدد برئاسة الدكتور هشام عناني ان اجتماع رئيس الوزراء مع مجلس امناء الحوار هو تأكيد جديد بالتزام الحكومه بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

واعتبر الحزب أن هذا اللقاء يمثل نقطة انطلاق إيجابية لتنفيذ توجيهات الرئيس بحاجه الدوله الي حوار اعمق حول القضايا الاقتصادية مع الالتزام الكامل بتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار.

وأكد الدكتور هشام عناني أن ما تم الاتفاق عليه من تشكيل لجنة متابعة مشتركة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني هي ضمانة للمشاركين في الحوار في متابعة تنفيذ ما سينتهي إليها الحوار.

وأضاف عناني أن وعد الحكومه بالمشاركة في جلسات الحوار من كافة الوزارات المعنية تعتبر خطوه جيده ومهمه جدا حيث أن مناقشات عديدة ستكون حول وثيقة الحكومه التي  تم طرحها برؤية الحكومه 2030 .

ويؤكد الحزب أن توقيت اللقاء بعد الإعلان عن مشروع رأس الحكمة يؤكد علي أن الحكومه تحتاج إلى كل المفاهيم والآراء الهامة والحلول التي تطرح من كل القوى والأفراد المشاركين في ظل هذا الاصطفاف الوطني الذي نجح فيه الحوار.

ومن جانبه اعتبر ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطى أهمية الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مع اللجنة التنسيقية للحوار الوطنى مع الحكومة لمتابعة خطة الحكومة التنفيذية لتنفيذ مخرجات وتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى قبل انطلاق المرحلة الثانية من الحوار الوطنى لافتا إلى أنه يجيب على أسئلة كثيرة “كانت تدور فى الأحزاب السياسية وبين المشاركين فى الحوار الوطنى” من أهمها متى سيتم تطبيق وتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى.

وأشاد “الشهابي” بالمصارحة التى سادت الاجتماع وردود رئيس مجلس الوزراء عليها وتقديمه عرضًا ملخصًا ووافيا حول ما يجري في البلاد، وتأكيده اهتمام الحكومة بالحوار الوطني، وما أسفرت عنه المرحلة الأولى من مخرجات وتوصيات وتعهده بأن الحكومة ستعد خطة تنفيذية محددة المعالم والتوقيتات لتنفيذ مخرجات وتوصيات المرحلة الأولى.

وأكد الشهابي أن المرحلة الثانية للحوار الوطنى والذى دعا لها الرئيس السيسي ستركز على الاقتصاد، وستشارك فيها الحكومة بإيجابية شديدة وخاصة بعد توجيهات الرئيس بالمشاركة والتى ترجمها رئيس الحكومة بتوجيهات واضحة للوزراء والمسئولين بضرورة التفاعل المباشر مع جلسات الحوار الوطني وحضورهم ، مؤكدًا أن بدء الحوار الاقتصادي العميق والصريح والشامل فرصة جيدة للحكومة واعضائها للمشاركة وتبادل الحوار والنقاش مع المشاركين في الحوار.

كما رحب رئيس حزب الجيل بتوجيه الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل لجنة مشتركة بين اللجنة التنسيقية التي شكلها مجلس الأمناء وممثلين من الحكومة؛ تجتمع بشكل دوري لمتابعة الخطوات الواردة في الخطة التنفيذية، وتأكيده حضور بعض جلساتها ومناقشة ما يطرح فيها للوصول إلى قرارات تنفيذية  لمخرجات المرحلة الثانية من  الحوار الوطنى.