سعاد محمد الصالح تكتب.. الرئيس السيسي يطبطب على الأسرة المصرية

دعم المواطن البسيط والأسرة المصرية في الصمود أمام الأزمات الراهنة لخصتها قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال كلمته بافتتاح عدة مشروعات في محافظة بني سويف.

فقد وصف الرئيس الحالة التي يمر به المواطن والدولة بالمرحلة الفارقة التي يظهر خلالها المعدن النفيس للدولة المصرية وقيادتها السياسية وتبرز اهتمامها وشعورها بما يعاني منه المواطن وما يمر به من ظروف صعبة نتيجة الأزمات الاقتصادية التي تسببت فيها الأوضاع العالمية المضطربه.
فقد أثبتت قرارات الرئيس السيسي التزام الدولة بوضع المواطن في أولوياتها وجهودها المستمرة لرفع الأعباء الاقتصادية عن المواطنين حيث سعت هذه القرارات إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وزيادة الدعم للمواطنين في مصر لتحسين معيشتهم وتوفير بيئة استقرار اقتصادي أفضل.
فقد عزز الرئيس من خلال تلك القرارات منظومة الحماية الاجتماعية وحق المواطن المصري في الحصول على حياة كريمة آدمية وبالأخص الفئات الأولى بالرعاية
فقد خرج خطاب الرئيس السيسى اليوم من قلبه إلي قلوب جميع المصريين واتسم بالمصارحة والود في ظل السير بمصر نحو الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة للمواطنين في ظل الظروف الحالية فتلك القرارات تخفف عن المواطنين رغم التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم.

وجاءت قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، كالتالي:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح “4” آلاف جنيه، بدلا من “3500” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة “25%”، من “36” ألف جنيه، إلى “45” ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من “تكافل وكرامة”، بنسبة “15%” لأصحاب المعاشات، وبإجمالى “5” ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، بإجمالى “11” مليون مواطن.

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

سابعا- قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.