نيابة عن الرئيس السيسي.. وزير البترول يُمثل مصر في قمة الـ 20

نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، رئيسًا لوفد جمهورية مصر العربية في افتتاح القمة العشرين لرؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية للفرانكوفونية، التي تستضيفها العاصمة الكمبودية بنوم بنه، بمشاركة قادة وممثلي حكومات الدول الأعضاء، التي تضم 90 دولة.
.وكان في استقبال الوزير لدي وصوله للمشاركة في الافتتاح السيد براك سوكون نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي بمملكة كمبوديا ، وافتتح أعمال القمة جلالة الملك نورودوم سيهاموني، ملك كمبوديا، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والسيد هون مانيت، رئيس وزراء كمبوديا، والسيدة لويز موشيكيوابو، الأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكوفونية.
وتنعقد القمة تحت شعار «الاستثمار في السلام من أجل الرخاء المشترك والاستقرار المستدام»، بما يعكس أهمية تعزيز التعاون والتضامن بين الدول الأعضاء، وتكثيف الجهود المشتركة لدعم السلام والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة.
وشهدت القمة تسلم كمبوديا الرئاسة الدورية للمنظمة من فرنسا لمدة عامين، وحتى انعقاد القمة المقبلة عام 2028.
ومن المقرر أن يشارك وزير البترول والثروة المعدنية في أعمال الجلسات العامة الموضوعية والمغلقة للقمة على مدار يومي انعقادها، حيث يستعرض الرؤى والمواقف المصرية تجاه القضايا المطروحة، وجهود تحقيق السلام والاستقرار ودعم التنمية المستدامة، إلى جانب أهمية تعظيم الاستفادة من آليات التعاون والعمل المشترك في إطار المنظمة الدولية للفرانكوفونية.
وعلى هامش افتتاح القمة، أجرى المهندس كريم بدوي سلسلة من اللقاءات والأحاديث الودية مع عدد من قادة الدول والحكومات وكبار المسؤولين المشاركين، بحضور السفيرة هالة يوسف سفير مصر في تايلاند ومملكة كمبوديا، والتي تناولت العلاقات المتميزة وسبل تعزيز التعاون المشترك، خاصة في مجالات البترول والغاز.
وخلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نقل وزير البترول والثروة المعدنية تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الفرنسي، مؤكدًا عمق العلاقات المصرية الفرنسية وما تشهده من شراكة ممتدة وتعاون وثيق في مختلف المجالات.
وتناول اللقاء أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين، وتعزيز مجالات التعاون المشترك، والاستفادة من أطر العمل المتاحة بالمنظمة الدولية للفرانكوفونية لدعم الحوار والتعاون بين الدول الأعضاء.



