مصر تسـتهدف إضافة 250 مليون قدم مكعب غاز يوميًا من حقلي “ظهر” و”غرب مينا” خلال 2026

تسـ تهدف الدولة المصرية إضافة 250 مليون قدم مكعب غاز يوميًا من حقل ظهر وحقل غرب مينا بالبحر المتوسط قبل نهاية عام 2026.
إنتاج الغاز من حقل ظهر
ومن ناحيته قال وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، إنَّ جهود دعم وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي تتواصل من خلال تنمية إنتاج الحقول القائمة، والتوسع في البحث والاستكشاف، والتعجيل بتنمية وربط الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج.
جاء ذلك خلال رئاسته الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، لاعتماد نتائج أعمال الشركة، مؤكدًا أن الانتهاء من سداد مستحقات شركاء الاستثمار كان خطوة ضرورية لتهيئة المناخ أمام ضخ استثمارات جديدة في البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.
ولفت إلى أن استعادة ثقة الشركاء أسهمت في دعم عودة النشاط الاستثماري، والحفاظ على الإنتاج من التراجع إلى مستويات أكثر انخفاضًا، وما كان سيترتب على ذلك من زيادة أعباء الاستيراد.
وأشار إلى أن صناعة الغاز لا سيما في مناطق المياه العميقة بالبحر المتوسط، تتطلب استثمارات ضخمة وطويلة الأجل، لافتًا إلى أن تكلفة حفر بئر «فيلوكس-1» بغرب البحر المتوسط بلغت 95 مليون دولار، بما يعكس حجم الاستثمارات المطلوبة للوصول إلى موارد جديدة، وأهمية توفير البيئة الاستثمارية المحفزة لاستمرار شركات البترول العالمية في ضخ استثماراتها.
التعجيل بتحويل الاكتشافات الجديدة إلى إنتاج فعلي
وأوضح أن الوزارة تعمل على التعجيل بتحويل الاكتشافات الجديدة إلى إنتاج فعلي، وفق برامج زمنية محددة لتنمية الحقول وحفر الآبار الاستكشافية، مؤكدًا أن استعادة معدلات نمو الإنتاج تتطلب العمل بالتوازي على زيادة إنتاج الحقول القائمة، وتنمية الاكتشافات الجديدة، وتكثيف البحث والاستكشاف.
وأكد أن زيادة الإنتاج المحلي تظل أحد المحاور الرئيسية لتقليل فاتورة استيراد الغاز وتأمين الاحتياجات المحلية، مشيرًا إلى أن توفير احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية يأتي في مقدمة أولويات قطاع البترول.
وأضاف أن تأمين إمدادات الغاز الطبيعي ساهم في استمرار انتظام إمدادات الوقود اللازمة لقطاع الكهرباء خلال الصيف، في ظل ارتفاع درجات الحرارة والتحديات الاستثنائية التي شهدتها أسواق الطاقة عالميًا، كما أن تأمين الغاز يمثل عنصرًا أساسيًا لدعم الصناعة وزيادة الإنتاج والصادرات وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم القيمة الاقتصادية للغاز من خلال الصناعة.



