أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 235 لسنة 61 قضائية عليا ببراءة 8 مسئولين بمحافظة المنوفية بينهم نائب رئيس مدينة منوف بعد ثبوت عدم إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ولم يخالفوا قانون المناقصات والمزايدات في عملية تشطيب وترميم وحدة الحضانات والفشل الكلوي بمستشفى منوف العام.
الحكم شمل كلًا من كلًا من نجاح محمد حسن، مراجعة بإدارة العقود والمشتريات بالوحدة المحلية بمنوف ومجدي محمد إدريس، مدير حسابات إدارة منوف التعليمية ومحمد محمود فهمي، باحث قانوني بالوحدة المحلية ومحمد جابر سيد، فني مشروعات وباهي عطية علي، باحث شئون قانونية وماجدة عفيفي إسماعيل، كاتبة بالعقود والمشتريات ومحمود إبراهيم عيسى، نائب رئيس الوحدة المحلية وشيماء محمد الفرماوي، مهندسة مشروعات.
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن جميع المحالين أدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يخالفوا القواعد والأحكام المعمول بها والمنصوص عليها بالقوانين واللوائح المنظمه للعمل، ولم يرتكبوا ما من شانه المساس بمصلحته ماليه للدولة.
كشفت حيثيات الحكم أن المحالين من الاول حتى الثالث لم يرتكبوا مخالفة بشأن الموافقة على قبول العطاء المقدم من جمال عبد الواحد سليمان في المناقصة المحلية بشأن تشطيب وترميم وحدة الحضانات والغسيل الكلوي بمستشفي منوف العام، وباقي المحالين من الرابع حتي الثامن قاموا بقبول العطاء المقدم من جمال عبد الواحد سليمان رغم زيادته عن القيمة التقديرية والمخالفات الواردة بالملف، وفقًا للتعليمات والقانون.
