طالبت حكومة تونس برئاسة يوسف الشاهد، الولاة بتفعيل لجان الجهوية، لمراقبة تطور الأسعار، ورصد المحلات المخالفة للتسريع بتنفيذ غلقها، وذلك في إطار خطة الحكومة بمراقبة الأسواق، لتقديم بيانها بخصوص مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لعام 2019.
ودعت رئاسة الحكمة الولاة إلى إعداد برنامج شهري للمراقبة المشتركة على مستوى كل ولاية ورفع تقارير نصف شهرية الى رئيس الحكومة ووزير التجارة. كما حثّتهم على الاشراف المباشر على أعمال اللّجان الجهوية واحترام تمثيلية مختلف أعضائها والزامهم بوضع وتنفيذ عمل اللجنة الجهوية والالتزام بتنفيذ التوجهات الحكومية واللجنة الوطنية خاصة في مجال تزويد الاسواق. كما طالبت بضرورة الزام كل الهياكل بانجاح العمل الرقابي المشترك من خلال توفير الامكانيات البشرية وتركيز قواعد مشتركة في شأن الظواهر غير القانونية واستغلالها في حملات المراقبة المشتركة.
