تعميم رسمي من الشباب والرياضة للاتحادات الرياضية.. ووتحذير من تجاوز الاختصاصات| مستند   

وجهت وزارة الشباب والرياضة تعميمًا رسميًا إلى رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية الأولمبية وغير الأولمبية والبارالمبية والنوعية، شددت فيه على ضرورة الالتزام بالاختصاصات القانونية فيما يتعلق بتراخيص مزاولة الأنشطة والخدمات الرياضية والاستثمار الرياضي.

وأكدت الوزارة في التعميم، أن مكتب تراخيص شركات الخدمات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة هو الجهة المختصة بإصدار تراخيص شركات الخدمات الرياضية والشركات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي، وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة.

وأوضحت الوزارة أن التعميم يأتي في إطار حرص الوزارة على تنظيم الاستثمار الرياضي، وتوحيد الإجراءات المنظمة لمزاولة الأنشطة والخدمات الرياضية، وتعزيز التنسيق مع الاتحادات الرياضية، بما يضمن تطبيق أحكام القانون وتنمية موارد الهيئات الرياضية وفقًا للأطر القانونية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية وسيادة القانون.

شهادات صادرة عن بعض الاتحادات

وأوضحت الوزارة أنها لاحظت مؤخرًا قيام بعض الاتحادات الرياضية بإصدار شهادات أو مستندات تتعلق بترخيص صالات اللياقة البدنية «الجيم» أو غيرها من الكيانات العاملة في مجال الخدمات الرياضية، بما قد يفهم منه منح تلك الجهات حق مزاولة النشاط.

وأكدت أن ذلك يتعارض مع المنظومة التشريعية والتنظيمية الحاكمة لهذا الشأن، ويتجاوز الاختصاصات المقررة قانونًا.

مراجعة تراخيص الشركات

وطالبت الوزارة جميع الاتحادات الرياضية بمراجعة موقف الكيانات والشركات المتعاملة معها بصورة دورية، والتأكد من سريان التراخيص الصادرة لها.

وشددت على عدم التعامل مع أي شركة أو كيان غير حاصل على الترخيص القانوني أو انتهت مدة ترخيصه.

كما حظرت الوزارة على الاتحادات إصدار أي تراخيص أو شهادات أو خطابات أو مستندات من شأنها إقرار أو اعتماد أو الترخيص بمزاولة أي نشاط استثماري أو خدمي، أو ما قد يفهم منه منح صفة قانونية لمزاولة النشاط.

وأكدت أن هذه الاختصاصات تدخل ضمن اختصاصات وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في مكتب تراخيص شركات الخدمات الرياضية.

تحذير من مخالفة التعميم

وطالبت الوزارة الاتحادات الرياضية بالالتزام بما ورد في التعميم والعمل بمقتضاه اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلغاء أو وقف أي إجراءات أو ممارسات تخالف أحكامه، كما أكدت أن الاتحادات تتحمل المسئولية عن أي مخالفة أو تجاوز لأحكام التعميم، في حدود الاختصاصات والمسئوليات المقررة قانونًا.