الحكومة المصرية تتقدم إلى مجلس النواب بمشروع قانون لإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر

تقدمت الحكومة المصرية إلى مجلس النواب بمشروع قانون جديد يهدف إلى إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في إطار تعزيز دوره في إدارة وتنمية الأراضي ومشروعات الدولة الاستراتيجية.

ونص مشروع القانون على اعتبار الأراضي التي آلت إلى الجهاز قبل العمل بأحكامه مناطق تنمية مستدامة، مع استمرار الجهاز في مباشرة المهام والاختصاصات المتعلقة بأملاك الدولة العامة والخاصة التي أُسندت إليه بموجب بروتوكولات إنابة أو مذكرات تفاهم سابقة على صدور القانون المرتقب.

كما تضمن المشروع السماح بندب أو إعارة العاملين بالجهاز الإداري للدولة للعمل بالجهاز لمدة تصل إلى 4 سنوات، مع احتساب مدة الخدمة ضمن جهة العمل الأصلية، بما يضمن الحفاظ على الحقوق الوظيفية للعاملين.

وفيما يتعلق بالالتزامات المالية، نص المشروع على تحمل الخزانة العامة للدولة سداد حصة الجهاز كصاحب عمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية، بما يشمل المبالغ الإضافية وغرامات التأخير والمستحقات القائمة حتى تاريخ العمل بالقانون.

كما تتولى الخزانة العامة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد جميع الضرائب والرسوم والالتزامات المالية المستحقة على الجهاز، وفق تنظيم يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

واستثنى مشروع القانون الجهاز من تطبيق أحكام قوانين الهيئات العامة، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، إلى جانب استبعاده من تطبيق الحد الأقصى للأجور، وقانون الخدمة المدنية، وقواعد تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

ونص المشروع على أن يتولى المدير التنفيذي مباشرة اختصاصات الجهاز وتسيير أعماله لحين تشكيل مجلس الإدارة، مع منح الجهاز مهلة لتوفيق أوضاعه تصل إلى سنة من تاريخ العمل بالقانون، قابلة للمد بقرار من رئيس الجمهورية لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات إجمالًا.