الأمانة المركزٌية للعلاقات الخارجٌية لحزب حماة الوطن تناقش التحديات التي تواجه نهر النٌيل وحمايته من التلوث

عقدت أمانة العلاقات الخارجية بحزب “حماة الوطن” برئاسة الدكتور محمد الزهار الملتقى العلمي

“التحديات التي تواجه نهر النٌيل وحمايته من التلوث” لمناقشة إحدى القضايا الحيوية التي تمس الأمن القومي المصري وتؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين واستدامة الموارد الطبيعية، وهي قضية مكافحة تلوث المياه وحماية نهر النيل.

 

شهد الاجتماع حضور نخبة من الخبراء والمتخصصين، وعلى رأسهم:

• الدكتور محمد الزهار – الأمين العام للأمانة المركزية للعلاقات الخارجية بحزب “حماة الوطن” الذي قال في كلمته نناقش اليوم قضية تمس صميم حياتنا ومستقبل أجيالنا القادمة، وهي قضية مكافحة تلوث المياه، وتحديدًا حماية نهر النيل، شريان الحياة لمصرنا الحبيبة.

إن تحقيق أهداف الدولة في هذا المجال يتطلب تضافر الجهود بين كافة مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وكذلك الأحزاب السياسية التي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الوعي المجتمعي وتوجيه الاهتمام إلى القضايا الحيوية التي تمس الأمن القومي.

 

وفي هذا الإطار، أؤكد أن حزب حماة الوطن يضع قضية حماية نهر النيل ومكافحة تلوث المياه على رأس أولوياته. ويؤمن الحزب بأهمية توجيه البحث العلمي كأداة فعّالة لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال:

تشجيع الأبحاث التطبيقية التي تقدم حلولاً عملية لمعالجة المياه ومواجهة التلوث الصناعي والزراعي.

دعم الابتكارات في مجال إعادة استخدام المياه وتحلية مياه البحر بأساليب صديقة للبيئة.

تعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحث العلمي والمؤسسات التنفيذية لضمان تطبيق النتائج العلمية في أرض الواقع.

 

كما يدعو الحزب إلى حملة قومية شاملة لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على نهر النيل، تبدأ من المدارس وتمتد إلى المصانع والقرى والمدن. فالمسؤولية تقع علينا جميعًا؛ دولة ومؤسسات وأفرادًا.

 

إن نهر النيل ليس فقط مصدرًا للمياه، بل هو رمز هويتنا وتاريخنا ومستقبلنا. والحفاظ عليه هو واجب وطني وأخلاقي، يتطلب منا العمل على استراتيجيات طويلة الأمد تحميه من التلوث، وتضمن استدامة مياهه للأجيال القادمة.

 

وقال الدكتور أشرف عبد العزيز

 

تأتي هذه الجهود في إطار رؤية الحزب لتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الثروات الطبيعية للأجيال القادمة. شهد الاجتماع مناقشات مكثفة حول الحلول العلمية والتطبيقية لمواجهة هذه التحديات بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التوعية المجتمعية والدور المحوري الذي تلعبه الأحزاب السياسية في توجيه الرأي العام نحو القضايا البيئية ذات الأولوية.

 

يواصل حزب “حماة الوطن” التزامه بدعم الابتكارات العلمية والمبادرات الوطنية التي تهدف إلى حماية نهر النيل شريان الحياة لمصر في إطار نهج متكامل يضمن الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الأمن المائي للأجيال القادمة

وفي كلمته قال الدكتور محمد عبدالباري القدسي

المدير العام المساعد والقائم بأعمال المدير العام لمنظمة الألكسو تونس، سابقاً

إن هناك أمور هامة يجب أن توضع في الحسبان حينما نتحدث عن ملوثات النيل وهي:

أن هذه الملوثات تتراكم وتبدأ من بلدان المصدر وتصل إلى مصر محملة بملوثات من عشر دول.

تكون مصر هي الدولة الأخيرة المحتاجة لمياه النيل، ولكنها ليست محتاجة / وغير قادرة على تنقية ما يحمله من ملوثات من خارجِ حُدودها.

لا يمكن لأي من الدول ال 11 أن تتنصل من التأثير على مياه النيل سلباً أو إيجاباً، لذا كان لزاماً العمل إيجاباً لتحد كل دولة من ملوثاتها التي تعلق بمياه النيل.

مصر والدول المستفيدة من مياه النيل من منبعه إلى مصبه، دول ذات سيادة في المجتمع الدولي وأعضاء في الأمم المتحدة ومؤسساتها، وما يضرها من تلوث، ويغلب على قدراتها، يُلزم المجتمع الدولي مد يد العون إلزاما وطواعية للمساعدة في الحد من تلوث مياه النيل.

ما تقوم به مصر من جهود حثيثة لتنقية مياه النيل من التلوث الخطرة يعتبر خدمة لدول في حوض البحر الأبيض المتوسط.

وقدمت أ.د. نور شفيق الجندي – أستاذ علوم البيئة والمستشار السابق لوزير البيئة وعضو الهيئة العلمية العليا بالاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة قدمت في ورقتها عدة توصيات منها

• زيادة بعض الإجراءات المهمة مثل السيطرة على التلوث، تطبيق القوانين البيئية، وتحسين استخدام وإدارة المياه.

• عمل مبادرات لتنظيف نهر النيل والمجاري المائية العذبه من المخلفات والحد من إلقاء الملوثات الضارة بها.

• عمل برامج خاصة بالتوعية البيئية للحد من العادات السيئة الضارة بنوعية مياه النيل.

• زيادة دور البحث العلمي التطبيقي للحد من تلوث نهر النيل ومعالجة المياه وإستنباط سلالات زراعية جديدة غير

شرهة للمياه وتطبيق الذكاء الاصطناعي لترشيد استهلاك المياه وتدويرها وإعادة إستخدامها.

• تطبيق فكر الاقتصاد الأخضر والأزرق والدوار.

 

والانتقال المستدام من الاقتصاد البني إلى الاقتصاد الأخضر

حيث أن الإقتصاد البني يعتمد على الوقود الأحفوري و مبني على فكر النمو أولا ثم معالجة الأثار السلبية على البيئة لاحقا

ويسبب في تلوث الهواء وزيادة إنبعاثات غازات الاحتباس الحراري خاصة ثاني أكسيد الكربون والميثان بالاضافة إلي

أكاسيد الكبريت والنيتروجين المسببة للأمطار الحمضية التي تؤدي إلى تلوث المجاري المائية ويزيد الإقتصاد البني من

مشكلة التغيرات المناخية ويضر بالتنوع البيولوجي وصحة الإنسان

أما الإقتصاد الأخضر منخفض الكربون فهو مبني على الاستثمار مع تنمية الموارد المتاحة وترشيد الاستهلاك مع الحفاظ على البيئة.

بالإضافة إلى ضرورة الربط بين الاقتصاد الأزرق والأخضر

حيث أن الاقتصاد الأزرق مبني على الإدارة الجيدة والتوظيف الأمثل لموارد المياه وإستدامتها – أي بمعني أخر أي

مسطح مائي رئيسي ويعد مصدر غذائي للإنسان والحيوان بالإضافة إلى إنتاج الطاقة النظيفة

والاستفادة من الأعشاب المائية والطحالب في إنتاج المواد ذات القيمة المضافة والاهتمام بالصناعات القائمة

على الثروة السمكية والموارد الطبيعة للأنهار وذلك من أجل النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش والوظائف مع

الحفاظ على صحة النظام الايكولوجي والبيئي.

• العمل على تحقيق فكر الإقتصاد الدوار – الذي يهدف إلى ترشيد استهلاك المواد والموارد وإعادة تدويرها،

وإستخدامها بكفاءة وبطرق صديقة للبيئة للتقليل من الإنبعاثات الكربونية

وهو المبني فعليا على إعادة إستخدام كل المواد المستهلكة اعتبارها موارد بدائل من نفايات تسبب مشاكل بيئية عديدة

وتعظيم الاستفادة منها في العملية الإنتاجية وخلق منتجات ذات قيمة مضافة منها وإدخالها في عمليات صناعية جديدة

وإنتاجية خالية من النفايات وإدخال كل المنتجات الثانوية أو الهالكة أثناء العمليات الصناعية في عمليات إنتاجية جديدة

على سبيل المثال إنتاج طاقة بديلة نظيفة، أسمدة عضوية ، اعلاف حيوانية، بالإضافة إلي معالجة مياه الصرف الصناعي

للأكواد والقوانين والإشتراطات الدولية المعتمدة

والزراعي والصحي وإعادة إستخدامها طبقا وإعتبار ذلك أمر حتمي

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر الثالثة البيئة – المجتمع- الاقتصاد لإنقاذ كوكب الأرض والحفاظ

على مواردنا الطبيعية والمياه الصالحة للشرب ولتقليل الاستنزاف البيئي والمخاطر والندرة البيئية.

الإهتمام بالإقتصاد البنفسجي أو ما يعرف بإقتصاد الرعاية الذي يهتم بالجانب الاجتماعي ورفع الوعي وأخيرا

أو ما يعرف أيضا الذي يهتم بالجانب البيئي الثقافي للشعوب كجزء مكمل للاقتصاد الاخضر والاقتصاد البيئي

والنمو

• أ.د. شراقي عباس محمد – أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بكلية الدراسات الأفريقية العليا، جامعة القاهرة.

• أ.د. وليد إبراهيم العزب – نائب رئيس المعامل المركزية بمعهد بحوث البترول المصري.

• أ.د. محمد سعيد محمود محمد سالم – أستاذ الكيمياء البيئية بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

• أ.د. ياسر عبد الرحيم – أستاذ الكيمياء البيئية بمعهد بحوث البترول.

• الدكتور أشرف عبد العزيز – الأمين المساعد للعلاقات الخارجية، الذي أدار الجلسات بكفاءة الدكتور وليد جودة

الامين المساعد للعلاقات الخارجية بحزب حماه الوطن.

والدكتورة غادة جابر

الامين المساعد للعلاقات الخارجية بحزب حماه الوطن

والإعلامي الكبير اشرف عبد الوهاب.

والإعلامية أمل أمين المستشار الإعلامي للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة.

 

.