الاقتصاد الإيراني وتحديات كبيرة تؤدي به إلى الإفلاس

كتبت-مشيره عثمان 

عقد جلسة مغلقة بحضور رئيس البنك المركزي “ولي الله سيف”، ووزير الاقتصاد والمال “مسعود كرباسيان”، بهدف مناقشة المشاكل المتعلقة بالسيولة والإنتاج في البلاد، فيما تشير جميع المؤشرات الاقتصادية إلى أن الأفق مظلم تماما، ولا خيار سوى التهدئة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لتطالب الحكومة الإيرانية بتشريع تطبيق سياسة التقشف الحاد وتعليمات بإعداد لوائح السلع الكمالية وغير الضرورية لمنع استيرادها.

علق بنك التجارة والاستثمار السويسري جميع التعاملات الجديدة مع إيران، معلناً بأنه سينهي أنشطته معها تدريجيا بعد إعلان الرئيس ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران، ويعرف عن البنك أنه كان من بين اللاعبين النشطين في التمويل التجاري المرتبط بإيران في مجال السلع الأولية.

وقال البنك في بيان، عن طريق البريد الإلكتروني “علقنا أي تعاملات جديدة تتعلق بإيران بعد الثامن من أيار (مايو) 2018 وبدأنا فترة تخارج في إطار إعلان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية”، وذلك في إشارة إلى ذراع تنفيذ العقوبات التابع للخزانة الأمريكية، مشيرا إلى المصرف إنه التزم بجميع العقوبات النافذة بعد قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق النووي، وأنه “يجري أنشطته بناء على ذلك”.

وفي سياق متصل، طلب بنكان هنديان من مصدرين إغلاق معاملاتهما المالية مع إيران بحلول آب (أغسطس) القادم، وذلك بحسب الرابطة الرئيسة للمصدرين في الهند، من خلال خطابات بنكية اطلعت عليها “رويترز”، ولدى الهند روابط سياسية وتجارية منذ وقت طويل مع إيران، لكن نيودلهي حريصة على ألا تقع تحت طائلة العقوبات الأمريكية على طهران.

وقالت رابطة المصدرين الهنود إن “إندسلند” و”يو سي أو”، وهما بنكان يسهلان التصدير إلى إيران، حددا السادس من آب (أغسطس) موعدا نهائيا لإنهاء الصفقات.

وصرح “أجاي ساهي”: “أخطرنا البنكان المصدران بإنهاء جميع أنشطة الأعمال مع إيران بحلول السادس من آب (أغسطس)”، فيما يتلقى غالبية المصدرين الهنود مدفوعات بالروبية مقابل صادراتهم إلى إيران، بموجب آلية معدلة في عام 2012، حينما تم فرض قيود على القنوات المصرفية بسبب العقوبات.

ونفذت الهند، أكبر مستورد للنفط الإيراني بعد الصين، برنامجا شبيها بالمقايضة، يتيح لها دفع بعض المستحقات النفطية لطهران بالروبية من خلال بنك “يو.سي.أو”.

وطلب بنك “إندسلند” في خطاب بتاريخ 24 أيار (مايو) من مصدرين هنود، تقديم إخطار من العملاء بأن الخطابات الائتمانية ستغلق تماما قبل السادس من آب (أغسطس).

وأظهرت بيانات حكومية أن العجز التجاري الهندي مع إيران اتسع إلى 8.24 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في آذار (مارس) 2017.

ويعاني الاقتصاد الإيراني تحت وطأة إصرار النظام على مواصلة سياساته الخارجية الضارة، ومن بينها رفضه تعديل الاتفاق النووي بما يضمن التوقف عن تطوير صواريخ باليستية مثل التي استهدفت المدن السعودية من اليمن، وتهريب أسلحة للميليشيات الخارجية، إضافة إلى تنفيذ بعض المطالب ضمن الشروط الأمريكية الـ12، وهي الخروج من مناطق القتال التي تستهدف حلفاء الولايات المتحدة أي سورية واليمن ولبنان، والتوقف عن التدخل في شؤون العراق، ويمثل تطبيق هذه الشروط من عدمه تحديا كبيرا لعمود سياسة إيران الخارجية.

فيما تتمسك إيران بسورية، وتعتبرها نقطة ارتكاز إقليمية استراتيجية، حتى تحمي نفوذها في العراق ولبنان، وتزيد من قدرتها التفاوضية ضد إسرائيل والولايات المتحدة.

إلى ذلك، بدأت الشركات الأوروبية في تصفية أعمالها في إيران، إذ أعلنت شركة “توتال”، عملاق النفط الفرنسي، أنها ستلغي عقودا مقترحة في إيران، وقال كبار المسؤولين التنفيذيين لشركات أخرى متعددة الجنسيات، إنه لا خيار أمامهم سوى وقف تعاملهم التجاري مع إيران في نهاية المطاف.

وفي خضم ذلك، خفضت إيران رسميا قيمة عملتها المحلية الريال مقابل الدولار للمرة الأولى منذ أن بدأت مساع للقضاء على السوق الحرة للعملة الشهر الماضي.

وفي سياق منفصل، أظهرت البيانات الشهرية من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية يوم الخميس الماضي أن واردات اليابان من النفط الخام الإيراني انخفضت 25.3 في المائة، في نيسان (أبريل) عن مستواها قبل عام، لتصل إلى 30 ألفا و910 براميل يوميا.

كما كشفت البيانات أن واردات اليابان من النفط الخام تراجعت 8.8 في المائة، في نيسان (أبريل) الماضي عن مستواها قبل عام، لتصل إلى 3.22 مليون برميل يوميا.