وزيرة الأسرة التونسية آمال بالحاج موسي في أول حوار لموقع مصري: الرئيس قيس سعيد أبرز الداعمين للمرأة .. ولابد من صياغة تشريعات لمناهضة العنف

هي سيدة شاملة تعمل في العمل المجتمعي منذ سنوات لها حس مرهف كونها شاعرة وأديبة مناصرة لحقوق المرأة ودائمة مطالبة بالمساواة بين الرجل والمرة حملت على عاتقها مشكلات وقضايا المرأة والأسرة التونسية للارتقاء بهم الى اعلى الأماكن بين الدول .. هي آمال بالحاج موسي وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس ناقشنا معها كل ما يهم الاسرة التونسية وخاصة المرأة في حوار المصارحة .. الى نص الحوار

في البداية من هي آمال موسي ؟

انا آمال بالحاج موسي أستاذة في علم الاجتماع في جامعة منوبة بتونس، وشاعرة ، وصدر لي ست مجموعات شعريّة وحظيت هذه الدواوين بنقلها إلى اللغات الإيطالية والفرنسية والتركية والإنجليزية والإسبانية من أبرزها “أنثى الماء” و”خجل الياقوت”، وعضو اللجنة الوطنية القطاعية لعلم الاجتماع في تونس و عضو منتخب في المجلس العلمي لمعهد الصحافة وعلوم الإخبار ، ووصدر لي العديد من الكتب من بينها “بورقيبة والمسألة الدينيّة و”التّرجمة في بيت الحكمة” وحصلت على الجائزة الأولى لأحسن إنتاج عربي حول قضايا المرأة عن منظمة المرأة العربية سنة 2006 وجائزة “Lerici Pea ” الأوروبية القيمة للشعر عام 2014، وجائزة زبيدة بشير لأحسن إنتاج أدبي عام 2018.

حدثينا عن شعورك عندما تم اختيارك وزيرة للأسرة والمرأة  ؟

كنت في غاية السعادة اني كنت ضمن اختيارات رئيسية الوزراء نجلاء بودن، كوزيرة للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، خاصة ان المرأة والاسرة محور اهتماماتي وأتطلع ان تنال المرأة التونسية درجة متقدمة في التمكين التشريعي والحقوقي والاقتصادي .

كيف تري وضع المرأة التونسية بين البلدان العربية ؟

بالطبع وضع المرأة التونسية جيد جدا بين نظرأها في البلدان العربية ، كما اننا نعمل على تمكين المرأة والدليل على ذلك ان هناك ١١ وزيرة  في الحكومة الجديدة

المرأة التونسية عانت خلال الفترة الماضية من اضطهاد وتهميشها .. فعل في الوقت الحالي يوجد آليات لمتابعة أوضاع المرأة ؟

بالفعل قمنا بتفعيل آليات الرصد والمتابعة لأوضاع المرأة ووضع المخططات والاستراتيجيات ذات الصلة وتطوير الآليات اللازمة لمراقبة ومتابعة المؤشرات الخاصة بالمساواة بين الجنسين وواقع التمكين الشامل للمرأة، وتحديد المشكلات المشتركة للنساء العربيات والاشتغال عليها كمشكلات مشتركة أولا وذات أولوية ثانيا.

منذ أيام انطلقت الحملة الدولية “16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة” هل تونس شاركت فيها ؟

نعم نحن مشاركين في الحملة لمناهضة العنف ضد المرأة التي بدات في ٢٥ نوفمبر الماضي وتستمر حتي ١٠ ديسمبر ، واطلقنا الحملةتحت شعار “العلم البرتقالي: معا لننهي العنف ضد المرأة الآن” من امام المسرح البلدي لما يمثّله هذا الصرح الثقافي من صبغة رمزية تاريخية وثقافية

 وما هو الهدف من الحملة ؟

الهدف من الحملة هو القضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة وتوعية الاسرة للتصدي لجميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة وكل الفئات المجتمعية،  حيث اننا وضعنا برنامج للحملة يتضمن عدد من المحطات الإبداعية والتوعوية المتميزة بطابع جديد ينمّ عن انفتاحنا على الأطر العلمية والأكاديمية والبحثية التي تنبني على النظرة النقدية والتحليلية لواقع يشهد ارتفاعا ملحوظا لمنسوب العنف الذي عاشته بلادنا خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يدعونا إلى مزيد العمل التشاركي وتنسيق الجهود واعتماد نهج توافقي بين كل المكونات على الصعيدين الوطني والجهوي ليكون الأثر إيجابيا لما فيه خير الأسر والمجتمع.

كيف تري تفاقم طاهرة العنف ضد المرأة ؟

للأسف العنف ضد المرأة منتشر في بلدنا العربية لكن هناك إصرار من قادة الدول ومنظمات المرأة في هذه البلدان للقضاء على هذه الظاهرة ، ولابد من تضافر الجهود والعمل الدؤوب من أجل صياغة تصورات واعتماد مقاربات نقدية مع وضع قوانين وتشريعات قوية لمناهضة العنف بجميع أشكاله ،مؤكدة ان الخط الأخضر للتبليغ عن حالات العنف ضد المرأة في تونس يتلقى اكثر من 15 ألف مكالمة سنويا تتمثل في حالات عنف ضد للمرأة.

وقالت امال بلحاج ان جائحة كورونا أحدثت تغيرات وعمّقت الخلافات ووأدّت إلى ارتفاع منسوب العنف والجريمة فطال مختلف الفئات العمرية والمجتمعية، مشيرة إلى تسجيل أرقام مفزعة للعنف المسلط على المرأة.

هل هناك تمكين اقتصادي للمرأة التونسية ؟

تونس تعتبر التمكين الاقتصادي للمرأة شرط النجاح التنموي للمجتمع ويجب العمل عليها اكثر من ذلك لان ازمة مثل ازمة جائحة فيروس كورونا كشفت هشاشة مكاسب المرأة العربية في بعض المجالات خاصة فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي وصعوبات تسويق المنتجات لذلك تونس تعمل اليوم وفق برامج متعددة على التمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره شرط التقدم الاقتصادي والنجاح التنموي للمجتمع ، وللارتقاء بأوضاع المرأة التونسية وتعزيز مكانتها في مجتمعنا، كما اننا فمنا بتجربة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي ببرنامج ” رائدات” والذي يهدف لتمويل المشروعات الصغيرة للريفيات لتمكين المرأة ومزيد إدماجها في الدورة الاقتصاديّة وتتنزل ضمن تنفيذ أهداف الخطة الوطنية لدفع المبادرة الاقتصاديّة النسائيّة (2021-2025) بمختلف الجهات.

 هل القيادة السياسية في تونس داعمة للمرأة ؟

نعم الرئيس قيس سعيد من ابرز الداعمين للمرأة والدليل ان هناك ١١ وزيرة في الحكومة الجديدة بالإضافة الى رئيسة الوزراء نجلاء بودان ، كما انه داعم حقيقي لحقوق النّساء ويعمل على المساواة وتكافؤ الفرص، وهو ما جعل بلادنا تتبوأ مراتب متقدمة بين الدول، حيث تتصدر المرتبة الأولى عربيا بإصدارها لقانون شامل يعنى بالقضاء على العنف ضد المرأة، يتميز بالمقاربة الشاملة والمندمجة، باعتباره متعدد الأبعاد ومحاور الوقاية من العنف وحماية الضحايا والتعهد بهن وردع مرتكبيه.