لتلاعب في وزن الرغيف .. وجشع التجار.. الحكومة تتلقي 4 ألف شكوى في شهر

كتبت: سعاد محمد

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوي الحكومية جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لمجلس الوزراء، فى التعامل مع شكاوى المواطنين خلال شهر أغسطس الماضي

ولفت الدكتور طارق الرفاعي إلى استمرار وزارة التموين والتجارة الداخلية فى دراسة وفحص الشكاوى والطلبات التى يسجلها المواطنون على المنظومة، وخاصة ما يتعلق منها بضبط الأسواق ومحاربة سلوكيات بعض التجار برفع الأسعار، أو بيع وطرح سلع غذائية غير صالحة للاستخدام، وغيرها من الشكاوى، حيث تعاملت الوزارة مع 3962 شكوى وطلبا بشأن الخدمات والسلع التموينية والغذائية خلال شهر أغسطس الماضي، وفقاً لطبيعة كل منها، حيث تم حسم عدد 504 شكاوى بشأن التضرر من بعض المخابز للتلاعب في وزن الخبز المدعم أو جودته، وتم تنفيذ حملات تفتيش بالتنسيق مع مباحث التموين بالتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكاب أي من المخالفات الواردة بالشكوى، وكذا التعامل مع 22 شكوى وبلاغا بشأن قيام بعض التجار أو أصحاب المحال ببيع سلع منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقيام بعض المصانع بإنتاج مواد غذائية باستخدام سلع ومواد مجهولة المصدر، حيث قامت أجهزة الوزارة بحسمها بالتنسيق مع مباحث التموين.

كما حسمت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدد 180 شكوى من قيام بعض بدالي التموين بالتلاعب في صرف حصص المقررات التموينية واحتفاظ التاجر ببطاقات الصرف، ورفع سلع بعض المواد التموينية أوعدم الإفصاح عنها، حيث قامت الوزارة بالتعامل مع تلك الشكاوى وإدراج ما يتطلب منها ضمن حملات التفتيش الدورية التي يتم التنسيق فيها مع مباحث التموين للتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكابه أي من المخالفات الواردة بالشكوى.

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي أن وزارة الموارد المائية والرى انتهت من بحث ودراسة عدد 1052 شكوى وطلباً واستغاثة، جاء فى مقدمتها حسم وإزالة أسباب عدد 189 شكوى بشأن طلب تطهير بعض المجارى المائية الرئيسية التى تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، وخاصة التى تمُر داخل الكتلة السكنية، وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، بالإضافة إلى حسم وإزالة أسباب عدد 154 شكوى بشأن التضرر من تهالك أو سوء تطهير أو طلب إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الزراعى خلال الشهر الماضي.

وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وازالة التعديات والمخالفات والتصدي لها بكل حزم، تمكنت أجهزة وزارة الموارد المائية والري بكافة المحافظات خلال شهر أغسطس الماضي من التصدي لتلك الأعمال والوارد بشأنها عدد من الشكاوي والاستغاثات للمنظومة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 84 مواطنا قد ثبت تعديهم على المجاري المائية بصور مختلفة من بينها توصيل مياه الصرف الصحي وقطع طرق الري على المزارعين أو الاعتداء على بعض الجسور والبناء دون ترخيص على أملاك الري، حيث تم التنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية بشأن إزالة تلك التعديات في حال عدم رد الشئ لأصله بمعرفة المخالفين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى