وصف الخبير الدولى الدكتور حاتم صادق، الأستاذ بجامعة حلوان، نتائج مؤتمر برلين2 بخصوص ليبيا بانه خطوة مهمة فى طريق عودة الاستقرار فى هذا البلد الذى مزقته الحروب الاهلية والتدخلات الخارجية ذات الأغراض المشبوهة, لافتا الى ضرورة ان تضع الأطراف المشاركة نصب عينها المصالح العليا لليبيا وشعبها والتخلى عن الأغراض الشخصية اوتنفيذ اجندات خارجية او إقليمية تضر باستقرار وامن ليبيا خاصة على المدى البعيد.
وقال، ان مؤتمر برلين 2 اكتفى بما يشبه اعلان المبادئ دون ان يحصل على وعود حقيقية من الأطراف المشاركة بضرورة العمل بصورة عملية فى تحقيق الرهان الأساسى وهو ضمان أن يتم فى 24 ديسمبر المقبل انتخابات رئاسية وتشريعية التى وعدت الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بإجرائها.
وأشار الى ان الانقسامات بين الأطراف الليبية عادت لتظهر فى الأسابيع الأخيرة بين السلطة فى طرابلس والمشير خليفة حفتر فى شرق البلاد، حيث لايزال مسألة سحب القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب من البلاد نقطة مركزية إذ تغذى قوى خارجية بشكل واسع النزاع فى ليبيا، خاصة وان تركيا تحفظت على مسألة خروج المرتزقة.كما ان انقرة كانت قد وعدت اثناء مؤتمر برلين الأول بسحب قواتها ومرتزقتها من ليبيا الا انها لم تفى بوعدها وبدلا من ذلك سعت الى ترسيخ هذا التواجد غير الشرعى عن طريق توطين الميلشيات المسلحة وعائلاتهم بالإضافة إلى منحهم اقامات دائمة.
وأوضح صادق، انه حتى الان لا يزال الخلاف حول القاعدة الدستورية التى ستُجرى عليها الانتخابات الليبية قائما، مضيفا، ان ليبيا تشهد فى هذه الأيام مرحلة حاسمة، بعد تصادم المواقف وتعقدها فى أكثر من ملف، وعلى رأسها فشل ملتقى الحوار فى حسم الخلافات التى رفعتها اللجنة القانونية، خاصة ما تعلق بانتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر أو عبر البرلمان، وهو ما يثير المخاوف من أن تقود الخلافات، إلى عرقلة المرحلة الانتقالية. فخلال انعقاد اجتماع أعضاء ملتقى الحوار افتراضيا فى 26 و27 مايو الماضى، كان التوجه الأغلب للأعضاء المتدخلين فى تأييد انتخاب الرئيس عبر الاقتراع السرى المباشر، بينما فضل البعض انتخاب الرئيس عبر البرلمان.
وأشار الى انه حتى الان لم تعلن البعثة الأممية بعد موعدا جديدا لانعقاد جلسة ملتقى الحوار، أو الآلية التى سيتم بها حسم هذا الخلاف سواء عبر الانتخاب أو البحث عن توافق لم يتحقق بعد.بالاضافة الى عدم حسم ملف المناصب السيادية، حيث يسعى تنظيم الإخوان الارهابى إلى إقصاء بعض الوجوه من الاستحقاق المقبل على غرار قائد الجيش المشير خليفة حفتر، بالاستناد إلى بعض البنود المطروحة فى مسودة الدستور الحالية.
حذر الدكتور صادق، مجددا من تأزمن مسيرة الحوار السياسى فى ليبيا بسبب ما وصفه بمحاولة بعض أطراف “الإسلام السياسى” المدعومة خارجية من تمرير اجندات غير وطنية لعرقلة خريطة الطريق الهادفة لعودة الاستقرار والهدود الى الدولة الليبية.
وقال، ان إجراء الانتخابات المقررة فى 24 ديسمبر المقبل، أصبح يواجه الكثير من العراقيل بما يهدد الوصول الى الأسس اللازمة لبناء توافق ليبى- ليبى حول القواعد الدستورية لاستكمال العملية السياسية فى البلاد،لافتا الى ضرورة وضع خطة واضحة المعالم تشمل تدابير لبناء الثقة والأمن والمصالحة الوطنية بين مختلف الفرقاء قبل الوصول الى المربع “صفر” وعودة العنف الى الشارع الليبى.
ودعا صادق، الأطراف الليبية الى ضرورة الاحتكام الى العقل وتغليب لغة التفاوض واعلاء المصالح العليا والقومية للبلاد فوق المصالح الشخصية، مطالبا جميع المشاركين فى الحوار بضرورة إلى الالتزام ببنود الاتفاق السياسى، وأن تتركز المناقشات على القاعدة الدستورية للانتخابات على النحو الذى توصلت إليه اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى فى الثالث من مايو الجارى. مشيرا الى انه لن يكون هناك أى فائز فى حال فشل “ملتقى الحوار الليبى” فى تحقيق النتائج المرجوة منه.
