وزيرة الصحة تكشف تفاصيل مشروع البلازما.. والأطباء والصيادلة يتحفظان

كتب: سامح بدر

قالت وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد إننا ننتج حوالي 30 ألف لتر من البلازما ونحن بحاجة إلى مليون لتر، لافتة إلى أن المتطوعين سيحصلون على مقابل مادي ويسمي مقابل أداء عمل .

جاء ذلك خلال المناقشات التي جرت داخل اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، حول مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما بعض الملاحظات على المواد الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وشددت “زايد” على أن الأماكن الحكومية لها الأولوية في التراخيص، مع إعطاء التراخيص للقطاع الخاص في أضيق الحدود وسيحكم بقانون.

وقالت: “اللي هيخش المشروع ده وعينه على الربح مش عايزاه معانا، نحن نعمل على تحقيق هذا المشروع للاكتفاء الذاتي، فهو مشروع قومي” .

من جانبها، وجهت وكيل نقابة الأطباء وعضو مجلس الشيوخ د.نجوي الشافعي، سؤالا  لوزيرة الصحة حول الوضع الحالي للبلازما في مصر  ومصير عمليات التجميع والفصل خلال الفترة القادمة، بعد انتهاء مشروع القانون وإنشاء مصنع تجميع وفصل البلازما في مصر.

وأبدت تحفظها على المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها، الخاصة بالرسوم، مؤكدة أن ” الرسوم مبالغ فيها “.

وأضافت وكيل نقابة الأطباء في كلمتها أمام اجتماع لجنة الصحة بمجلس لمناقشة مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها أن المادة الثالثة الخاصة بالرسوم وسحب الاستمارة للترخيص وتجديد الترخيص بالنسبة للدم والبلازما رسومها مبالغ فيها بالنسبة للقطاع الخاص الذي يعد شريك هام لتقديم الرعاية الصحية للمواطن المصري.

كما أبدت وكيل نقابة الاطباء تحفظها على المادة السابعة من مشروع القانون وهي المادة الخاصة بالتكوين الهيئة  الخاصة  والموكل لها وضع الضوابط الاسترشادية لتكوين وإعطاء التراخيص لإنشاء مراكز ومصانع تجميع وفصل البلازما، والذي يصل إلى 14 شخص؛ مما سيؤدي لتضارب الأراء وتعطيل العمل.

وعقبت وزيرة الصحة الدكتورة هاله زايد، قائلة: تجميع البلازما وتسفيرها للخارج لفصل مشتقاتها والتي تصل إلى 11 مشتق خلال شهر ونصف، على أن تعود بمنتج نهائي لحين إقامة مصنع تجميع وفصل البلازما في مصر، قد يستغرق عام أو عام ونصف.

فيما أبدتعضو مجلس  إدارة نقابة الصيادلة د.فاتن عبد العزيز، بعض الملاحظات حول صياغة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، موضحا أن المادة الثانية تحتاج إلى توضيح بشأن الوزارة المختصة في إصدار التراخيص للمراكز التي ستقوم بتجميع بلازما الدم .

وأشارت د.فاتن عبدالعزيز، إلى أنه يجب مراجعة صياغات بعض المواد الواردة في مشروع القانون ومن بينها المادة العاشرة والتي خولت للائحة التنفيذية تحديد شروط التبرع وعدد مراته وفقا للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين، مضيفة: “يجب ألا نتجاوز المعايير العالمية، ولاسيما أنها لا تتحدد بالوزن أو العمر” .

وأوضحت أن المادة “18” من مشروع قانون الحكومة منقولة من  قرار وزارى صادر منذ 30 عاما، لافتة إلى أن مشروع القانون أغفل إنشاء قاعدة بيانات للمتطوعين؛ ولذا يجب النص عليها في القانون .

وأضاف أن القانون لم يحدد الرقابة والتفتيش مع مراكز تجميع البلازما، مما يتطلب توضيح النصوص ووضع اشتراطات دولية للعاملين في هذا المجال .