مصر و7 دول تدين رفض إسـرائيل خارطة طريق ترامب لإنهاء حـرب غــزة
أدانت مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية، الرفض الإسـ ــرائيلي المعلن لخارطة الطريق الخاصة باستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الحـ ــرب في غـ ــزة، والتي أيدها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، إلى جانب رفض تل أبيب إقامة الدولة الفلسـ ــطينية.
وأكد وزراء خارجية الدول الثماني أن المواقف الإسـ ـــرائيلية تمثل رفضًا مباشرًا للخطة الشاملة، وتهدد تنفيذها، كما تقوض بصورة جوهرية الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.
وشدد الوزراء على أن استمرار هذا الرفض يضع إسـ ــرائيل أمام مسؤولية عرقلة الجهود الرامية إلى إنهاء الحـ ــرب في غـ ــزة وتحقيق السلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح البيان أن خارطة الطريق، التي قبلتها الفصائل الفلسطينية، جاءت تتويجًا لجهود مكثفة بذلها الوسطاء، وفي مقدمتهم مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، إلى جانب الجهات المعنية بالمرحلة المقبلة من إدارة قطاع غـ ــزة.
وتتضمن الخارطة عددًا من الترتيبات الرئيسية، من بينها حصر السلاح بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية، ونشر قوة الاستقرار الدولية، ونقل السلطة الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، فضلًا عن إعادة إعمار القطاع، وفقًا لما نصت عليه الخطة الشاملة.
وأكد الوزراء أن رفض خارطة الطريق يهدد بإفشال الجهود التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام مستدام.
وفي هذا السياق، شددوا على أهمية استمرار الانخراط الأمريكي الفاعل لضمان التزام إسرائيل الكامل بالترتيبات الواردة في الخطة وخارطة الطريق، ومنع أي محاولات إضافية لعرقلة تنفيذها.
وحمل الوزراء إسـ ــرائيل المسؤولية المباشرة والكاملة عن أي تداعيات تنتج عن استمرار الرفض أو العرقلة أو التأخير أو عدم الامتثال، بما في ذلك أي تدهور للأوضاع الإنسانية والميدانية أو تعطيل الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة.
وجدد الوزراء التأكيد على ضرورة التنفيذ الكامل والفوري للخطة الشاملة، بما يسهم في معالجة الوضع الإنساني المتدهور في غزة، وتعزيز الأمن والاستقرار، وتهيئة الظروف اللازمة لإعادة الإعمار والتعافي.
وأكدوا أن تحقيق السلام العادل والدائم يتطلب احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته، وفقًا للقانون الدولي، مشددين على رفض أي محاولات لإنكار إقامة الدولة الفلسطينية أو عرقلة تجسيدها، بما في ذلك الإجراءات الأحادية.
وأشار البيان إلى أن السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكد الوزراء أهمية استمرار الدور الذي يضطلع به مجلس السلام، داعين جميع الأطراف إلى دعم جهوده لتنفيذ خارطة الطريق والمضي قدمًا في المرحلة الثانية من خطة ترامب الشاملة.
كما دعوا مجلس السلام، بدعم ومشاركة فاعلة من الولايات المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات فورية وملموسة ضمن صلاحياته، بما يضمن الحفاظ على مسار تنفيذ الخطة الشاملة ومنع أي طرف من عرقلة تطبيقها.
