أثار إعلان النادي الأهلي إنهاء التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه بالتراضي العديد من التساؤلات، خاصة بعد تداول أنباء عن رحيل اللاعب دون حصول القلعة الحمراء على مقابل مالي.
لكن الحقيقة تختلف تمامًا، إذ حصل الأهلي على كامل المقابل المالي الذي اشترطه للموافقة على إنهاء التعاقد، والذي بلغ نحو 1.7 مليون دولار، قبل إصدار البيان الرسمي الذي أعلن نهاية مشوار اللاعب مع الفريق.
وجاءت آلية تنفيذ الاتفاق بصورة خاصة، حيث سدد النادي الذي انتقل إليه تريزيجيه جزءًا من قيمة الصفقة، بينما تكفل اللاعب بسداد الجزء المتبقي من أمواله الخاصة، إلى جانب تنازله عن مستحقاته المالية لدى الأهلي، حتى يحصل النادي على كامل القيمة المتفق عليها.
وكان تريزيجيه قد تعهد منذ بداية المفاوضات بتحمل مسؤولية استكمال قيمة فسخ التعاقد بالتراضي، في ظل رغبته في إنهاء مشواره مع الأهلي وخوض تجربة جديدة، وهو ما ساهم في إتمام الاتفاق دون أن يتنازل النادي عن أي من حقوقه المالية.
كما كان تأخر إعلان الأهلي عن إنهاء التعاقد مرتبطًا باستكمال الإجراءات المالية، حيث فضلت الإدارة عدم إصدار البيان الرسمي إلا بعد دخول كامل المبلغ إلى خزينة النادي، لضمان انتهاء جميع الالتزامات المالية بين الطرفين
