أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 219 لسنة 2026، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق 10 من ذي الحجة 1447 هـ.
ونص القرار على العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لفئات محددة من المحكوم عليهم وفق ضوابط وشروط معينة، أبرزها شمول المحكوم عليهم بالسجن المؤبد الذين بلغت مدة تنفيذهم حتى 10 ذو الحجة 1447 هـ خمسة عشر عامًا ميلاديًا، على أن يُخضع المفرج عنهم للمراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات وفقًا لأحكام قانون العقوبات.
كما تضمن القرار شمول المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ممن أمضوا ثلث مدة العقوبة حتى تاريخ العفو، على ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر. ويمتد العفو كذلك إلى من صدرت بحقهم أحكام متعددة في جرائم ارتُكبت قبل دخولهم مراكز الإصلاح والتأهيل، بشرط قضائهم ثلث مجموع مدد العقوبات المحكوم بها.
وأكد القرار أن إخضاع المفرج عنهم للمراقبة الشرطية لا يكون إلا في الحالات التي يحددها القانون أو الحكم القضائي، وبما لا يتجاوز خمس سنوات أو مدة العفو المقررة، أيهما أقل.
واستثنى القرار عددًا من الجرائم من نطاق تطبيق العفو، من بينها الجرائم الماسة بأمن الدولة داخليًا وخارجيًا، وجرائم المفرقعات، والرشوة، والتزوير، وجرائم الأسـ ــلحة والذخائر، وتعطيل المواصلات، والقـ ــتل المقترن بالسرقة، والسرقات بالإكراه، وهتك العرض، وجرائم المخدرات، وغسل الأموال، والاتجار بالبشر، والكسب غير المشروع، إضافة إلى بعض الجرائم المنصوص عليها في قوانين خاصة مثل قانون مكافحة الإرهاب، وقانون التظاهر، وقانون البناء، وقانون تنظيم الاتجار بالبشر.
ونُشر القرار في الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر بتاريخ 23 مايو 2026، ويُعمل به اعتبارًا من عيد الأضحى المبارك.
