في إطار حرصها على حماية سمعتها المؤسسية، أعلنت Cardiff Institute UK بالتعاون مع وكيلها الحصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا StudyQ، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد من المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت ادعاءات ومعلومات غير صحيحة عن المؤسسة.
وقد باشرت المؤسسة ووكيلها القانوني تحركات رسمية لملاحقة هذه الادعاءات، بعد رصد انتشار محتوى مضلل على نطاق واسع عبر منصة Facebook، تضمن تشكيكًا في كيان المؤسسة وطبيعة عملها، مما استدعى التدخل القانوني لحماية حقوقها وسمعتها.
وبعد نظر الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، وفحص كافة المستندات والتقارير الفنية، قضت المحكمة بصحة موقف Cardiff Institute UK، مؤكدة أن المؤسسة كيان قانوني قائم داخل المملكة المتحدة، وتمارس نشاطها وفق الأطر القانونية المنظمة.
كما أوضحت المحكمة أن المحتوى المنشور لم يكن مجرد آراء، بل تضمن معلومات مضللة ثبت تأثيرها السلبي على سمعة المؤسسة، وما ترتب عليه من أضرار مادية وأدبية.
وأكد الحكم وجود علاقة سببية واضحة بين هذه المنشورات والضرر الواقع، مشيرًا إلى أن نشر معلومات غير دقيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون سند قانوني يعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.
وانتهت المحكمة إلى إلزام المدعى عليه بدفع تعويض مالي قدره 390,000 جنيه، تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بالمؤسسة نتيجة تلك المنشورات.
ويعكس هذا الحكم نجاح Cardiff Institute UK ووكيلها StudyQ في التصدي قانونيًا للشائعات، كما يؤكد على أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية قبل تداول أي معلومات، خاصة في ظل التأثير الكبير لمنصات التواصل الاجتماعي.
كما يسلّط الضوء على الدور المتنامي للقضاء في حماية الكيانات والمؤسسات من التشهير والمعلومات المضللة، بما يحقق التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية.
