من فلسـطيـن إلى القرن الإفريقي.. الجامعة العربية تغلق الباب أمام مخططات التهجـير والاعتراف الإسـرائيـلي

أعرب مجلس الجامعة العربية عن الرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهـجير الشعب الفلسـطيـني من أرضه، ومحاولات تغيير التركيبة الديموجرافية في الأرض الفلسـطينـية، باعتبار ذلك صورة من صور جريـمة الإبـادة الجماعية وانتهـاكاً جسيماً للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وتقويضاً للجهود الرامية الى تحقيق السلام العادل والدائم وفي هذا السياق التأكيد على رفض استخدام الأراضي الصومالية منصةً لتنفيذ هذه المخططات العـدوانـية الاسـرائيلـية.

وأكد، في بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأحد، على الرفض القاطع لاستخدام أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، أو أي جزء منها، بواسطة أذرع خارجية كمنصة أو منطلق لأي أعمال عدائـ ية أو استخباراتية تستهدف الدول الأخرى أو من شأنها المساس بأمنها واستقرارها.

وشدد على التعاون مع حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية (باعتبارها عضو غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2025-2026)، لحشد الدعم اللازم لاستصدار ما يلزم من قرارات من الأمم المتحدة تؤكد على وحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ورفض خطوة الاعتراف الإسـ رائيـ لي واعتبارها لاغية وباطلة ومهـددة للسلم والأمن الدوليين والإقليميين.

وطالب مجلس الجامعة العربية مجالس السفراء العرب في نيويورك وجنيف وفيينا وبروكسل وأديس أبابا وواشنطن ولندن وباريس وبكين وموسكو، اتخاذ ما يلزم نحو إحالة هذا البيان إلى وزارات الخارجية والأجهزة المعنية في تلك الدول والمنظمات الدولية الموجودة فيها وإيضاح خطورة هذه الخطوة وتداعياتها السياسية والأمنية على السلم والأمن الصوماليين والإقليميين والدوليين.

ودعا جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية إلى الامتناع عن أي تعامل رسمي أو شبه رسمي مع سلطات إقليم الشمال الغربي للصومال ما يسمى” إقليم أرض الصومال” خارج إطار السيادة الصومالية، والتأكيد على أن أي مساس بوحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية يعد عملاً عدائياً تجاه الدولة الصومالية والدول العربية والأفريقية ويمثل انتهـ اكاً لقواعد القانون الدولي ويحمل مرتكبيه المسؤولية القانونية الدولية الكاملة.

وطالب المجلس الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتعاون والتنسيق مع حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية وكل من مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، والدول العربية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بوضع خطة عمل عربية-أفريقية مشتركة تحول دون إحداث أي تغيير في الوضع الأمني والجيوسياسي القائم ومنع أي تهديد لمصالح الدول العربية والأفريقية في هذه المنطقة الحيوية.

ودعا المجلس الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى مخاطبة رئاسة مجلس الأمن، وسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ودعوتهم لاتخاذ موقف حازم إزاء الاعتراف الإسـرائيـلي بإقليم الشمال الغربي للصومال ما يسمى” إقليم أرض الصومال” باعتباره إجراءً تهـ ديداً للسلم والأمن الدوليين وفقاً لأحكام المادتين (34) و(39) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ ما يلزم من تدابير تكفل منع خلق بؤر نـ زاع جديدة في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني فيها، وتقديم تقرير حول هذا الشأن إلى المجلس في دورته الوزارية المقبلة.