الحكومة المصرية تنفي اعتزام بيع مصانع الغزل والنسيج بعد تطويرها

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتوضيح حقيقة ما تم تداوله بشأن اعتزام الدولة بيع مصانع الغزل والنسيج بعد إنفاق مليارات الجنيهات على تطويرها، مؤكداً أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج مستمر دون المساس بملكية المصانع،

وأوضحت وزارة قطاع الأعمال العام أن المشروع يشمل نحو 60 مصنعًا ومبنى خدميًا ما بين إنشاء جديد وتطوير وإعادة تأهيل، وفق أحدث التقنيات وأعلى معايير الجودة العالمية، ويتم تنفيذه من خلال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس على مستوى 7 محافظات بمساحة إجمالية تقترب من مليون متر مربع، عبر 7 شركات كبرى تشمل مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والنسيج، دمياط للغزل والنسيج، الوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا، وحلوان للغزل والنسيج،

وأشار البيان إلى أن المشروع يهدف إلى إعادة إحياء القطاع واستعادة الريادة العالمية لمصر في صناعة الغزل والنسيج، وزيادة الطاقات الإنتاجية، وجذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات، إلى جانب تعزيز التعاون مع القطاع الخاص عبر فرص شراكة متنوعة تشمل الإدارة والتشغيل بما يرفع القدرة التنافسية للمنتج المصري،

وأظهر البيان أن المرحلة الأولى انتهت بنهاية عام 2024 وشملت تشغيل 3 مصانع بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بينما تضمنت المرحلة الثانية تطوير شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج ومصنعها الجديد، مع اكتمال أعمال التطوير في أربعة مصانع بشركة غزل المحلة، فيما تسير المرحلة الثالثة لمتابعة تطوير باقي الشركات بنسبة إنجاز متقدمة.