تصل لـ مليون جنيه.. عقوبات في حال تسهيل أو سرقة التيار الكهربائي
في أعقاب موافقة مجلس الشيوخ نهائيًا على تعديلات قانون الكهرباء، أوضح المستشار أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، تفاصيل التعديلات الجديدة، خاصة ما يتعلق بتغليظ العقوبات واستحداث آلية للتصالح في قضايا سرقة التيار الكهربائي.
وقال خلال مداخلة تلفزيونية، إن مجلس الشيوخ وافق نهائيًا على تعديلات قانون الكهرباء، موضحًا أن التعديلات تتعلق بشكل أساسي بالعقوبات واستحداث مادة جديدة خاصة بالتصالح.
وأوضح أن قانون الكهرباء صدر في بدايته عام 2015، وشمل نصوصًا للعقوبات، ثم جرى تعديله عام 2020، ومع التطبيق العملي ظهرت حالات جديدة تمثلت في ملايين المحاضر المحررة التي لم تُسدد فيها الغرامات أو حقوق الدولة، المتعلقة بالاعتداء على مرفق الكهرباء.
وأشار إلى أن عدد المحاضر وصل إلى نحو 3.4 مليون محضر سرقة وفقد للتيار الكهربائي، بقيمة تتجاوز 22 مليار جنيه، مؤكدًا أن الاعتداء على مرفق الكهرباء يُعد أمرًا شديد الخطورة، لما له من تأثير مباشر على المواطن الملتزم الذي يسدد قيمة الاستهلاك، لكنه لا يحصل على الخدمة بالشكل المناسب بسبب مضاعفة الاستهلاك الناتج عن التعديات.
وأوضح الشريف أن المسألة لا تتعلق بالمواطن فقط، بل تمتد أيضًا إلى بعض موظفي المرافق الذين قد يسهلون توصيل الخدمة بغير الطريق الذي رسمه القانون أو اللوائح المنظمة، مؤكدًا أن التعديلات الجديدة شملت عقوبات صريحة على الموظف الذي يسهل الحصول على الخدمة دون سند قانوني.
وبيّن أن العقوبة المقررة على الموظف تتمثل في الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهي سلطة تقديرية للقاضي، مشيرًا إلى أن الجريمة واحدة سواء ارتكبها المواطن بالاستيلاء على التيار بغير حق، أو الموظف بتسهيل ذلك.
