الرئيس عن العلاقات مع إثيوبيا: مصر لا تواجه أي إشكالية مع الأشقاء هناك

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وزراء ورؤساء الوفود الإفريقية وممثلي مفوضية الاتحاد الإفريقي والتجمعات الإقليمية، المشاركين في أعمال المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة روسيا – إفريقيا، الذي تستضيفه مصر، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج.

وأكد الرئيس السيسي خلال كلمته الافتتاحية أهمية تعزيز التعاون الإفريقي المشترك لتحقيق أهداف السلم والأمن والتنمية وفق أجندة 2063، مشيرًا إلى الرؤية المصرية للتنمية في القارة على خمسة محاور رئيسية تشمل دعم الممرات الاستراتيجية والبنية التحتية، تعزيز التعاون في الطاقة والربط الكهربائي، دعم الزراعة والأمن الغذائي، تعزيز التجارة البينية، وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

كما أبرز الرئيس دور مصر في تشجيع الشركات المصرية على توسيع استثماراتها بالقارة، وإطلاق وكالة لضمان الصادرات والاستثمارات الإفريقية، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات المصرية في إفريقيا أكثر من 12 مليار دولار، والتبادل التجاري 10 مليارات دولار، إلى جانب تنفيذ أكثر من 700 برنامج تدريبي من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وتطرق الرئيس السيسي إلى أهمية الإدارة المشتركة للموارد الطبيعية، خاصة الموارد المائية، مشددًا على عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قد تضر بحقوق الدول المتشاطئة، في إشارة إلى ملف سد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا التزام مصر بالحلول القانونية والسياسية وعدم زعزعة استقرار الدول.

كما شدد الرئيس على أهمية الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، وأعلن مشاركة مصر في بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال، وجهود تمويل البعثة، إلى جانب تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب من منظور شامل يشمل الجوانب الأمنية والتنموية والفكرية والاجتماعية.

وفي ختام اللقاء، أجرى الرئيس حوارًا تفاعليًا مع الوزراء والوفود المشاركة، مؤكدًا أن إفريقيا تمتلك الموارد الطبيعية والبشرية اللازمة لتحقيق مكانتها العالمية، وأن الأمن والاستقرار هما الركيزتان الأساسيتان لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأعرب الوزراء المشاركون عن تقديرهم لمصر وجهودها في إحلال السلام ودعم التنمية بالقارة، مشيدين بالدور الرائد للرئيس السيسي والمشروعات التنموية المصرية في مختلف الدول الأفريقية.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع إثيوبيا، أكد الرئيس أن مصر لا تواجه أي إشكالية مع الأشقاء هناك، وأن مطلبها الوحيد هو عدم المساس بحقوقها في مياه النيل، والتوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن السد الإثيوبي.

وأوضح أن سياسة مصر ثابتة وتقوم على عدم التدخل في شؤون الدول وعدم زعزعة استقرارها، مشيرًا في هذا السياق إلى أن مصر، رغم خلافها مع إثيوبيا، لم توجه أبدًا أي تهديد لها، إيمانًا منها بأن الخلافات تُحل عبر الحوار والحلول السياسية.