قال الدكتور سلامة الغويل، رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار الليبي، إن ثورة 17 فبراير في ليبيا تحمل جوانب إيجابية وسلبية تتطلب تقييمًا موضوعيًا، بعيدًا عن الانحياز، والتركيز على المصلحة العامة للشعب الليبي.
وأوضح الغويل أن من أبرز الإيجابيات التي نتجت عن الثورة، ارتفاع مستوى الحريات السياسية وتبادل الآراء، إضافة إلى إتاحة الفرصة لمشاركة أوسع للقاعدة الشعبية في الشأن العام، والتي كانت في السابق محصورة على فئة معينة. كما لفت إلى زيادة التفاعلات السياسية في المجتمع رغم التحديات التي تواجهها البلاد.
وعلى الجانب الآخر، أشار الغويل إلى السلبيات التي أعقبت الثورة، مثل رهن إرادة البلاد من خلال تدخلات خارجية، وتفشي الفساد بشكل غير مسبوق، بالإضافة إلى سيطرة مجموعات مسلحة على مفاصل الدولة. كما نبه إلى إهدار الموارد والفرص التي كان يجب استثمارها لصالح الشعب.
وأشار الغويل إلى أن الأمل لا يزال قائمًا في ظل الجهود التي تبذلها النيابة العامة في ليبيا، ودور النائب العام في الحفاظ على ملامح الدولة، مؤكدًا أن تحقيق دولة الحرية والعدل والتنمية يتطلب المزيد من الإصلاحات وتعزيز سيادة القانون.
