وأكدت حيثيات المحكمة ، بان الأوراق تضمنت أدلة قاطعة وإتيان المتهم الجرم وتقرير الطبى للمجنى عليه دعم الواقعة .
وقالت المحكمة فى حيثياتها؛ إن الدليل قد استقام على إدانة المتهم وقد فاضت الأوراق بالأدلة القاطعه على إتيان المتهم الجرم المسند اليه وبلغ الدليل منتهاه ووصل إلى اشد درجات قوته بتناغم يستعصي معه ايه تناقض أو اختلاف، وذلك أخذا من أقوال المجنى عليه عبدالله مصطفي صلاح مدبولي، بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة والذي قرر من قيام المتهم إمام عاشور بالتعدي عليه بالسب والشتم وقيامه بدفعه مما تسبب في سقوطه أرضا، وقيام أخرين برفقته كانوا يستقلون سيارتين أو ثلاثه متوقفين امام المول وحال وصول المتهم للمول قاموا بالدخول معه والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بالقدم اليمني وذلك أثناء قيامه بأستيقاف المتهم أثناء قيامه وبرفقته هؤلاء الاشخاص بالبحث عن أحد الاشخاص قام بمعاكسه زوجته أثناء خروجها من سينما المول التجاري أركان وكانت المحكمة تطمئن لتلك الأقوال وتعول عليها، سيما وأن التقرير الطبي قد أثبت وجود إصابات جاءت اتفاقًا وأقوال المجنى عليه ومتصورة الحدوث من مثل التصوير الوارد بأقواله للواقعة.
وبناءاً على ما تقدم قررت المحكمة باجماع الأراء حكمت المحكمة غيابيًا، بقبول استئناف النيابة العامة شكلًا، وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بحبس المتهم إمام عاشور متولى عبدالغني وشهرته إمام عاشور6 أشهر مع الشغل وألزمته بالمصروفات الجنائية.
