أصدر المستشار الصديق أحمد الصور النائب العام الليبي قرارا بوقف تعليمات الحكومة الليبية وعدم تخليص اي دين للحكومة إلى بالمرور على وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي.
حيث أرسل النائب العام الليبي خطاب إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.قال فيه
تحية طيبة وبعد؛
فقد طالعت كتاب محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم(3/1208) المؤرخ 2024/2/26 ؛ الذي أبدى فيه ملاحظات المصرف حول مقترح تولية المؤسسة الوطنية للنفط مهمة إدارة الديون المتولدة عن عقود أبرمتها جهة الإدارة مع جهات اعتبارية في جمهورية تونس.
وكذلك استعلامه عن أساس تغييب وزارة المالية وديوان المحاسبة عن دورهما في فنفيد أن هيئة النيابة العامة بحثت مسألة انفراد المؤسسة الوطنية الإجراءات الإدارية والمالية ذات الصلة للنفط بمسؤولية تسوية الديون المترتبة في ذمة الدولة الليبية من منظور المصلحة العامة وقواعد إدارة المال العام؛ فاستظهرت أن المصلحة المرعية لا يتأتى تحقيقها إلا من خلال حلقة إجراءات ترتكز على تكامل سلطات الدولة ومؤسساتها ؛ وبمراعاة ثابت اتصاف الدولة أنها شخص اعتباري ذو ذمة مالية مستقلة عن سواها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
إضافة إلى ضرورة إخطار النيابة العامة إذا ارتبطت دلالة لفظة التسوية – التي وردت في سياق الملاحظات المبداة من المحافظ – بمعنى عدالة الديون المترتبة في ذمة الدولة الليبية.
ومن ثم نطلب وقف إجراءات تسوية أية ديون ذات صلة بكتاب محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى حين وضع آلية ترتكن إلى أحكام الوثيقة الموسومةخارطة طريق المرحلة التمهيدية للحل الشامل؛ وأخصها الفقرات 3-2 4-2 6-2 من المادة الأولى التي حددت أهداف الخارطة.
