تتجة الدولة المصرية فى الأيام القادمة الى تحرير سعر الصرف وتعويم آخر للجنيه المصري رضوخآ لطلبات البنك الدولي وصندوق النكد الدولي والمؤسسات الدولية المانحة رغم علم وإقرار الحكومة المصرية بعدم جاهزية الجنيه للتعويم مرة أخري نظراً لإهمال تعليمة السباحة وفنون الغطس منذ ستينات القرن الماضي وتركة بلا إعداد فنى وبدني من خلال عدم إشراكة فى معسكرات خارجية أو حتى داخلية لتنمية مهاراته الذاتية فى الصناعة والزراعة والسياحة والتكنولوجيا حتّى أن الحكومات المتعاقبة حرمته حتى من الإعتماد على نفسة ذاتياً والتدرب على الاكتفاء الذاتي رغم إمتلاكة للمقومات الفنية والبدنية سابقاً وتركته يصل إلى مرحلة الترهل الجسدي والتسول والإعتماد على الغير وعندما يحين وقت الدورات الهامة تستدعية الحكومة الرشيدة بدون سابق إنذار ليتنافس مع أباطرة اللعبة أمثال الدولار بطل العالم وأتباعه اليورو والإسترلينى حتى أن الريال والدرهم تفوقوا عليه مراراً وتكراراً فى السنوات الأخيرة ولم يرحموا ضعفة رغم أنه كان السبب الرئيسي فى تفوقهم وقدرتهم على المنافسة العالمية حالياً.
وأنا هنا مضطر ألا أرفض مبدأ التعويم من منطلق نظرية المريض الذي فقد الأمل فى العلاج بدون تدخل جراحي.
وأنا هنا أشبه الاقتصاد المصري بالمريض والعملية الجراحية بالتعويم
ولكن يجب على المسؤولين وأصحاب القرار قبل إجراء تلك العملية الخطيرة يجب عليهم وضع أسس ومنهج لما بعد التعويم وأهم ما يجب إتخاذة فى هذه المرحلة الحرجة التالي…
أولآ –
منع إستيراد السلع الغير أساسية للمواطنين والتي تستنزف الإحتياطي الأجنبي لمصلحة فئة معينة من رجال الأعمال والإعتماد على تصنيع تلك السلع داخل مصر ويجب على الوزارات الاقتصادية المعنية البحث عن توطين صناعات تلك السلع فى مصر بأقصى سرعة ممكنة مع توفير كل ما يلزم لإنشاء تلك المصانع بمصر.
ثانياً –
العمل على إنتاج وزراعة السلع الغذائية الأساسية مثل قصب وبنجر السكر والأرز ومنتجات الزيوت والألبان والاكتفاء الذاتي منها فى زمن لا يتعدى ثلاث سنوات مهما كانت الضغوط الخارجية عليك لعدم تمكينك من ذلك.
ثالثاً –
وهو الأهم منع إحتكار بعض الأشخاص لسلعة أو منتج محدد مهما كان وخلق فرص تنافسية لأكثر من مؤسسة للمنتج الواحد مع ضبط أسعار تلك السلع بآليات محددة وبسقف أسعار محسوب بدقة حتى لا يتم الإتفاق والتلاعب على المستهلك.
رابعاً –
تسعير كل منتج إجباريا على كل عبوة تخرج من المصنع مع وضع أسس وقوانين ملزمة ومنظمة لذلك.
فإذا تم تطبيق ما ذكرت فأهلاً بالتعويم المؤقت حتى يتم إستقرار الأسعار بالسوق وأما إذا حدث التعويم من غير أى معايير أو تنظيم لما تم ذكرة فسيكون التعويم وبالآ علي الإقتصاد والشعب المصري كما حدث فى كل مراحل التعويم السابقة من الثمانينات
اللهم بلغت اللهم فاشهد
