أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بيان اليوم السبت، بشأن الأحداث الجارية بالمؤسسة الثقافية العمالية، وذلك ردا على أكاذيب الجزيرة بوق الجماعة الإرهابية، والتى صورت عمال الجامعة العمالية بغير وجه الحقيقة، لإحداث حالة من عدم الاستقرار لضرب التنمية والتطور بالبلاد.
وأعلن الاتحاد فى بيانه حقيقة ما حدث، ليثبت كذب الجماعة الإرهابية، ويؤكد قوة أجهزة الدولة ومؤسساتها فى إدارة شئونها الداخلية، حيث جاء نص البيان كالتالى:
تابع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالكثير من الاهتمام الأحداث الأخيرة داخل المؤسسة الثقافية العمالية، والتى استغلتها بعض المنابر المعادية للوطن، ومع إقرارنا ببعض المطالب المشروعة للعاملين والمتمثلة فى صرف رواتبهم ومواجهة معاناتهم مع الظروف المعيشية، إلا أنه قد ترائى لنا توضيح بعض الحقائق المهمة…
أولاً :
– التزم مجلس إدارة المؤسسة بالمشاركة مع قيادات المؤسسة والجامعة العمالية بتوفير الرواتب الشهرية، وكافة المستحقات المالية الأخرى على مدار السنوات الماضية، وسيظل ملتزمًا بذلك.
– رغم تأثر كافة المنشآت دون استثناء بجائحة كورونا، إلا أن مجلس إدارة المؤسسة التزم بصرف إجمالى الرواتب طوال فترة الجائحة التى امتدت ٤ شهور لتوقف النشاط كاملاً ولم ينتقص من الرواتب.
– تضاءلت الموارد المالية بشدة كنتيجة للجائحة، وكذلك العمل على تدبير موارد لتلافى بعض ملاحظات الجامعة العمالية مما أدى لتأخر صرف مرتب شهر سبتمبر 2020 والذى سيصرف خلال هذا الأسبوع.
– أقر مجلس الإدارة بأن كافة المستحقات المتأخرة (كالمنح السنوية) بمثابة ديون واجبة الدفع لصالح العاملين، وسيتم صرفها بالكامل فور توافر السيولة المالية.
ثانيًا:
– بدأت الأزمة المالية للمؤسسة منذ عام ٢٠٠٧ كنتيجة لسياسات إدارية خاطئة وقتها.
– لم يتوان الاتحاد العام وبعض النقابات العامة عن تقديم يد العون للمؤسسة كلما اشتدت أزماتها المالية، وهذا يظهر واضحًا في حجم الدين المستحق لهذه الجهات علي المؤسسة.
ثالثًا:
– لم يتقاضى الاتحاد العام أو أى من النقابات العامة المنتمية إليه أى أرباح أو مبالغ مالية من ميزانية المؤسسة تحت أى مسمى، وذلك منذ آلت ملكيتها للاتحاد العام فى سبعينات القرن الماضى.
– أثبت الاتحاد العام على مدار أكثر من أربعين عامًا أنه كان أمينًا فى إدارته للمؤسسة (ذات الشخصية الاعتبارية والموازنة المستقلة) من خلال أبنائها وإحداث النمو الكبير الذى تحقق للمؤسسة خلال تلك الفترة من حيث النشاط والأصول.
– يقوم الاتحاد العام بواجبه الإشرافى تجاه المؤسسات التابعة له بهدف خدمة الطبقة العاملة والوطن .
رابعًا:
– يقوم الآن مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية بالمشاركة مع كافة القيادات بالمؤسسة والجامعة، باتخاذ العديد من الخطوات لمواجهة الأزمة وتحقيق التطوير المطلوب لتحويل الجامعة العمالية إلي جامعة تكنولوجية، و منها علي سبيل المثال لا الحصر:
– مخاطبة رئيس الوزراء لتفعيل التوصيات التي انتهت إليها اللجنة العليا لتطوير الجامعة العمالية و التي شكلت بموجب قرار سابق من معاليه، و التي أوصت بتحويل الجامعة إلي جامعة تكنولوجية مطورة تضم ثلاث كليات كمرحلة أولي تمنح البكالوريوس .
– مخاطبة وزير التعليم العالي لاعتماد الفرع الرئيس للجامعة العمالية كجامعة تكنولوجية لاسيما بعد اعتماد اللوائح الدراسية التي تم إعدادها خلال الشهرين الماضيين، وإلغاء دبلوم منتهى مع مناشدته بقبول المزيد من الطلاب.
– تفعيل موافقة صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة الوزراء بتقديم الدعم المادي والفني للجامعة العمالية لسرعة تحويلها لجامعة تكنولوجية.
– يجرى الآن الفحص القانوني للعروض الاستثمارية التي قدمت من جهات عدة للشراكة مع الجامعة العمالية وفقاً لنظام قانون الجامعات الجديد.
– يجرى الآن الانتهاء من الإجراءات القانونية للتسجيل النهائي لممتلكات وأراضي الجامعة المنتشرة بعدة محافظات.
– شكلت لجان مع المؤسسة للدراسة والبت فى عدد من العروض لعدة عروض للمشاركة مع المؤسسة الثقافية العمالية فى العملية التثقيفية والتدريبية والتطوير للمعاهد والمراكز التثقيفية.
وأخيرا يؤكد الاتحاد العام أنه يحرص على الحفاظ على حقوق كافة العاملين والحفاظ عليهم بكافة المؤسسات والهيئات فى الدولة.
