تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن اشتراط وثيقة “تأمين رعاية المسافر” إعادة المواطن المصرى من رحلته بالخارج لتلقى العلاج بالمستشفيات المصرية بدلاً من علاجه بمستشفيات دولة الإصابة، وقد قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاشتراط وثيقة “تأمين رعاية المسافر” إعادة المواطن المصرى من رحلته بالخارج لتلقى العلاج بالمستشفيات المصرية بدلاً من علاجه بمستشفيات دولة الإصابة، مُوضحةً أن وثيقة تأمين رعاية المسافر تستهدف توفير مظلة تأمينية تقدِم المساعدة الفورية للمصريين المسافرين للخارج فى حالة تعرض أى منهم لأى حادث عرضى أو مرض طارئ أثناء رحلة السفر، مُشيرةً إلى أن التغطية التأمينية بالوثيقة تصل إلى 30 ألف يورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، تتضمن النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفيات فى دولة الإصابة، وكذلك تكاليف النقل أو إعادة المؤمن له إلى بلد الإقامة فى حالة المرض أو وقوع حادث، بالإضافة إلى تكاليف إعادة الجثمان إلى بلد الإقامة فى حالة الوفاة.
وفى سياق متصل، ستكون التغطيات التأمينية الممنوحة لما يزيد عن 20 مليون مصرى أثناء سفرهم لكافة أنحاء العالم بموجب هذه الوثيقة سارية المفعول على جميع الرحلات التى لا تتعدى مدة كل منها 90 يوماً متتالية خلال مدة سريان جواز السفر، وتصل حدود التغطية التأمينية إلى 30 ألف يورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مع وجود تحمل قدره لـ 100 يورو الأولى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى من النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفيات، كما يحق للمواطنين المسافرين إبرام وثيقة تأمين سفر تكميلية بتغطيات إضافية لدى أى من شركات التأمين وجمعيات التأمين المرخص لها من الهيئة بإصدار وثائق تأمين السفر، وذلك لتلبية احتياجات التغطية الإضافية لدى بعض فئات المصريين.
ووفقًا للنظام الأساسى للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، تعتبر كل شركة تأمين أو جمعية تأمين تعاونى، مرخصاً لها من الهيئة بمزاولة التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة، عضواً بالمجمعة، بمجرد تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية، ولا يجوز لأى شركة تأمين وجمعيات التأمين التعاونى، المرخص لها بمزاولة تأمين السفر، على جوازات السفر الصادرة من وزارة الداخلية، أن تصدر هذا النوع من الوثائق بأى صورة من الصور، خارج نطاق المجمعة.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة فى أوساط الرأى العام، وفى حالة وجود أى استفسارات أو شكاوى يرجى الدخول على الموقع الرسمى للهيئة (fra.gov.eg).
