قرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8 % ، معتبرا أن التوجهات الحالية للسياسة النقدية من شأنها أن تساهم في دعم انفراج التضخم خلال الفترة المقبلة.
وذكر المركزي التونسي، في بيان اليوم الجمعة عقب اجتماع مجلس إدارته لاستعراض التطورات الأخيرة على الصعيدين الاقتصادي والمالي وآفاق التضخم ،إنه على الصعيد الدولي، تشير المعلومات الأخيرة إلى استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والتضخم، وازدادت المخاوف إلى حد ما بشأن تراجع النشاط الاقتصادي في أقوى الاقتصادات العالمية جراء دخول اقتصاد منطقة اليورو في حالة ركود فني خلال الربع الأول من سنة 2023.
وأضاف على عكس بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي أقر هدنة في مجال التشديد النقدي لدى اجتماعه الأخير، واصل البنك المركزي الأوروبي دورة التشديد، حيث قرر الخميس، رفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس، لتبلغ 4 % للعمليات الرئيسية لإعادة التمويل و3.5 بالمئة لتسهيلات الإيداع و4,25 % لتسهيلات القرض الهامشي مع التعبير عن تصميمه على ضمان عودة التضخم، في أسرع وقت ممكن، إلى مستواه المستهدف على المدى المتوسط وقدره 2 %.
أما على الصعيد الوطني، فقد بلغ النمو الاقتصادي 2,1٪ بحساب الانزلاق السنوي خلال الربع الأول من سنة 2023، بعد تسجيل 1,8٪ في الثلاثي السابق. واستمر السير الجيد للصناعات التصديرية وإنتعاشة القطاع السياحي والأنشطة ذات الصلة في تدعيم النمو الاقتصادي. بيد أن الأداء السيء للصناعات الاستخراجية قد تواصل في بداية سنة 2023 وهو ما حرم الاقتصاد من موارد إضافية هامة بالعملة الأجنبية.
وعلى مستوى القطاع الخارجي، لاحظ المجلس تواصل التقلص التدريجي للعجز الجاري الذي بلغ -2,2٪ من إجمالي الناتج المحلي في موفى شهر ماي 2023 مقابل -4,6٪ قبل سنة. وقد تدعم هذا المسار بتراجع العجز التجاري (-8.102 مليون دينار مقابل -9.930 مليون دينار في موفى شهر ماي 2022) رغم تفاقم عجز ميزان الطاقة (-4.684 مليون دينار أي قرابة 58٪ من العجز الإجمالي)، من جهة، وبتحسن المقابيض السياحية ومداخيل الشغل، من جهة أخرى. وتحسن مستوى احتياطيات الصرف ليبلغ 22,8 مليار دينار بتاريخ 14 جوان 2023 أي ما يعادل 97 يوما من التوريد بفضل تعبئة القسط الأول للقرض المحصل من البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير وذلك بعد تراجعه إلى مستوى 93 يوما في شهر أبريل 2023.
وفيما يتعلق بالأسعار عند الاستهلاك، فإن الانفراج التدريجي للتضخم الذي بدأ منذ شهر مارس 2023 قد تواصل في شهر مايو ، وبالفعل، بلغت نسب التضخم 9,6٪ (بحساب الانزلاق السنوي) في شهر مايو بعد تسجيل 10,1٪ في الشهر السابق ومقابل ذروة قدرها 10,4٪ في شهر يناير 2023. واتسمت هذه الديناميكية بتخفيف التضخم الأساسي “دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة”، الذي تراجع إلى 9,3٪ في شهر مايو 2023 مقابل 9,5٪ في الشهر السابق وتباطؤ نسق نمو المواد ذات الأسعار المؤطرة (5٪ مقابل 6,5٪ في شهر ابريل 2023). وفي المقابل، استمرت أسعار المواد الغذائية الطازجة في ارتفاعها وذلك بنسبة 19٪ في شهر مايو 2023. ويعتبر المجلس أنه على الرغم من هذا التخفيف، لا يزال التضخم في مستويات عالية تاريخيا قياسا بالقدرات الإنتاجية للاقتصاد.
وتشير التوقعات الأخيرة للبنك المركزي التونسي أن التضخم سيستمر في التراجع تدريجيا خلال الأشهر القادمة وأن المخاطر التصاعدية المحيطة بهذا المسار ستظل مرتفعة نسبيا.
واطلع مجلس إدارة البنك المركزي على التخفيض الأخير للترقيم السيادي لتونس الذي أجرته في 9 يونيو الجاري وكالة الترقيم فيتش، محذرا من تأثير هذا التخفيض الجديد على قدرة تونس على تعبئة موارد خارجية بشروط مقبولة وعلى سلاسة التسويات مع الخارج.
ويعتقد المجلس أن الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية في مستواها الحالي سيواصل دعم مسار تخفيض التضخم خلال الفترة المقبلة للرجوع به إلى مستويات مستدامة. وقد قرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير أي في مستوى 8٪.
