بعد تكرار الانهيارات.. خبير تنمية محلية يضع استراتيجية للقضاء على العقارات المخالفة
كتب – محمد عيد:
وضع الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية، واستشاري شئون البلديات الدولية، استراتيجية للحد من تكرار مسلسل انهيار العقارات في مصر، والذي أشار إلى وجود علاقة قوية جدًا بين البناء المخالف وزيادة العشوائيات، وانهيار العقارات.
وأعرب “عرفة” في تصريحات خاصة لـ “ًصوت العرب نيوز”، عن استيائه من سوء إدارة القيادات المحلية في المحافظات والمدن والوحدات المحلية، لملف البناء المخالف في مصر، مطالبًا بضرورة تعديل قانون هيئة المجتمعات العمرانية المتعلق بزيادة إيرادات المحليات وغيرها من القوانين والتشريعات وثيقة الصلة بالمباني.
وقال أستاذ الإدارة المحلية، إنه لايوجد رؤى واضحة ومحددة من قبل بعض المسؤولين في الإدارات المحلية في محافظات مصر، تجاه ملف البناء والعشوائيات، متهما إياهم بعدم وجود استراتيجات أو حل جذري تجاه هذا الملف، فضلًا عن تحملهم المسئولية كاملة، بالمشاركة في زيادة العقارات المخالفة بطريقة غير مباشرة.
واقترح عرفة عدة استراتيجات تنفيذية لتطوير عمل الإدارات المحلية في المديريات تجاه ملف البناء لعدم انهيار المباني او زيادة العقارات المخالفة فضلا علي القضاء علي العشوائيات بقوله:
وجوب تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 م البيروقراطي والذي يزيد من حدة العقارات المخالفة بطريقة غير مباشرة فضلا علي ان القانون يؤدي الي تدهور التخطيط العمراني في البلاد وهو ما لم يتم تعديله حتي الان لاسباب غير مفهومة وغير معلنةولا بد من اعادة هيكلة جهاز التفتيش علي البناء التابع لوزراة الاسكان من الناحية المالية والادارية من خلال مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بذلك واعادة التوصيف الوظيفي للعاملين به حيث لا يوجد اي فروع للجهاز في المحافظات ويوجد به حاليا 70 موظف وتوصياته غير ملزمة وموظفية لم يتم منح صفة الضبطية القضائية، فضلا علي عدم فعاليته تجاه مخالفات للبناء من اجمالي المخالفات التي وصلت الي 3 مليون و ١٨٤ الف عقار مخالف في 27 محافظة بعد ثورة يناير فقط فضلا علي ان عدد العقارات المخالفة وصلت منذ انشاء جمهورية مصر العربية وحتي الان الي ٧ مليون و٣٨٠ الف عقار مخالف فضلا علي انه مطلوب من الساده المحافظين الجدد والقطامي تطهير الأحياء والمدن والمراكز والوحدات القروية من الفاسدين في الادارات الهندسية وإلغاء ندب الحاصلين علي المؤهلات المتوسطه كمرحلة مؤقتة الي حين نقل الادارات الهندسية الي وزارة الإسكان .
وتابع: وللخروج من الأزمة يجب أيضاً تعديل قانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م لوجود مواد مشتركة بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الاسكان تتعلق بصفة مباشرة بمشكلة العشوائيات والبناءء المخالف ولا بد من سرعة نقل جميع الادارات الهندسية التابعة ل 184 مركز و 92 حي و1211 وحدة محلية قروية و214 مدينة تتبع الاداره المحلية الي مديريات الاسكان المنتشرة في المحافظات لأنها هي المختصة حيث ان عدد المهندسين في تلك الادرات لا يتعدي 8% والباقي هم من حملة دبلوات تجارة وصنايع ولابد من اهتمام المحافظين بمحدودي ومعدومي الدخل من حيث توفير المساكن لهم بأسعار رمزية مناسبة منعا وتجنبا لزيادة العشوائيات والبناء المخالف .
ووجه عرفة بضرورة تطبيق اللامركزية المنصوص عليها في الدستور والخاص بان كل محافظ هو من يشرف ويدير جميع مؤسسات الدولة الادارية في محافظاته فيما يتعلق بايرادات المدن الجديده التابعه لهيئة المجتمعات العمرانية كمدينة بدر ومدينة الشروق والمنيا الجديده والعبور ….الخ لزيادة حصيلته إيرادات المحافظات لحل مشكله العشوائيات والقضاء علي البناء المخالف مما يضعف دور المحليات وتطبيق اللامركزية في ان واحد مع العلم ان نسبة المناطق الغير مخططة في مصر 60 %
ونوه بقوله: قانون البناء الموحد به ثغرات عديده تؤدي الي وجود فساد من جميع الاطراف سوء من بعض العاملين في الادارات الهندسيه بالوحدات المحليه المختلفه هذا من جانب ومن بعض المواطنين الذين يعجزون علي الحصول علي تراخيص البناء المختلفه نظرا لصعوبة الاجراءات من جانب اخر وان الحل يكمن في تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008 .
وضع الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية، واستشاري شئون البلديات الدولية، استراتيجية للحد من تكرار مسلسل انهيار العقارات في مصر، والذي أشار إلى وجود علاقة قوية جدًا بين البناء المخالف وزيادة العشوائيات، وانهيار العقارات.
وأعرب “عرفة” في تصريحات خاصة لـ “ًصوت العرب نيوز”، عن استيائه من سوء إدارة القيادات المحلية في المحافظات والمدن والوحدات المحلية، لملف البناء المخالف في مصر، مطالبًا بضرورة تعديل قانون هيئة المجتمعات العمرانية المتعلق بزيادة إيرادات المحليات وغيرها من القوانين والتشريعات وثيقة الصلة بالمباني.
وقال أستاذ الإدارة المحلية، إنه لايوجد رؤى واضحة ومحددة من قبل بعض المسؤولين في الإدارات المحلية في محافظات مصر، تجاه ملف البناء والعشوائيات، متهما إياهم بعدم وجود استراتيجات أو حل جذري تجاه هذا الملف، فضلًا عن تحملهم المسئولية كاملة، بالمشاركة في زيادة العقارات المخالفة بطريقة غير مباشرة.
واقترح عرفة عدة استراتيجات تنفيذية لتطوير عمل الإدارات المحلية في المديريات تجاه ملف البناء لعدم انهيار المباني او زيادة العقارات المخالفة فضلا علي القضاء علي العشوائيات بقوله:
وجوب تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 م البيروقراطي والذي يزيد من حدة العقارات المخالفة بطريقة غير مباشرة فضلا علي ان القانون يؤدي الي تدهور التخطيط العمراني في البلاد وهو ما لم يتم تعديله حتي الان لاسباب غير مفهومة وغير معلنةولا بد من اعادة هيكلة جهاز التفتيش علي البناء التابع لوزراة الاسكان من الناحية المالية والادارية من خلال مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بذلك واعادة التوصيف الوظيفي للعاملين به حيث لا يوجد اي فروع للجهاز في المحافظات ويوجد به حاليا 70 موظف وتوصياته غير ملزمة وموظفية لم يتم منح صفة الضبطية القضائية، فضلا علي عدم فعاليته تجاه مخالفات للبناء من اجمالي المخالفات التي وصلت الي 3 مليون و ١٨٤ الف عقار مخالف في 27 محافظة بعد ثورة يناير فقط فضلا علي ان عدد العقارات المخالفة وصلت منذ انشاء جمهورية مصر العربية وحتي الان الي ٧ مليون و٣٨٠ الف عقار مخالف فضلا علي انه مطلوب من الساده المحافظين الجدد والقطامي تطهير الأحياء والمدن والمراكز والوحدات القروية من الفاسدين في الادارات الهندسية وإلغاء ندب الحاصلين علي المؤهلات المتوسطه كمرحلة مؤقتة الي حين نقل الادارات الهندسية الي وزارة الإسكان .
وتابع: وللخروج من الأزمة يجب أيضاً تعديل قانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م لوجود مواد مشتركة بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الاسكان تتعلق بصفة مباشرة بمشكلة العشوائيات والبناءء المخالف ولا بد من سرعة نقل جميع الادارات الهندسية التابعة ل 184 مركز و 92 حي و1211 وحدة محلية قروية و214 مدينة تتبع الاداره المحلية الي مديريات الاسكان المنتشرة في المحافظات لأنها هي المختصة حيث ان عدد المهندسين في تلك الادرات لا يتعدي 8% والباقي هم من حملة دبلوات تجارة وصنايع ولابد من اهتمام المحافظين بمحدودي ومعدومي الدخل من حيث توفير المساكن لهم بأسعار رمزية مناسبة منعا وتجنبا لزيادة العشوائيات والبناء المخالف .
ووجه عرفة بضرورة تطبيق اللامركزية المنصوص عليها في الدستور والخاص بان كل محافظ هو من يشرف ويدير جميع مؤسسات الدولة الادارية في محافظاته فيما يتعلق بايرادات المدن الجديده التابعه لهيئة المجتمعات العمرانية كمدينة بدر ومدينة الشروق والمنيا الجديده والعبور ….الخ لزيادة حصيلته إيرادات المحافظات لحل مشكله العشوائيات والقضاء علي البناء المخالف مما يضعف دور المحليات وتطبيق اللامركزية في ان واحد مع العلم ان نسبة المناطق الغير مخططة في مصر 60 %
ونوه بقوله: قانون البناء الموحد به ثغرات عديده تؤدي الي وجود فساد من جميع الاطراف سوء من بعض العاملين في الادارات الهندسيه بالوحدات المحليه المختلفه هذا من جانب ومن بعض المواطنين الذين يعجزون علي الحصول علي تراخيص البناء المختلفه نظرا لصعوبة الاجراءات من جانب اخر وان الحل يكمن في تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008 .
