تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، أولى جلسات الدعوى المقامة من أحد المحامين، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار سحب غرفة المحامين بالمجلس.
ذكرت الدعوى، أن غرفة المحامين بالمجلس هي المكان الذي يتجمع فيه المحامون لمباشرة عملهم، وتحضير ادعائهم ودفوعهم أمام المحكمة.
وأشارت الدعوى، إلى أن غرفة المحامين بمجلس الدولة متبعة للإجراءات الاحترازية وأنها تتسع لجموع المحامين ولاداعى لسحبها وغلقها.
