ترأس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع التاسع والثلاثين لمجلس إدارة المجلس الوطني للاعتماد، بحضور هاني الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس، وأعضاء مجلس الإدارة.
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، على الدور المحوري للمجلس باعتباره الجهة الوطنية الوحيدة المختصة بتقييم واعتماد جهات تقييم المطابقة، وذلك بموجب القرار الجمهوري رقم 312 لسنة 1996. وشدد على أهمية تعزيز منظومة الجودة في المؤسسات الحكومية والخاصة، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
واستعرض الاجتماع تقرير إنجازات المجلس لعام 2024، حيث بلغ عدد الجهات المعتمدة 815 جهة، كما توسع المجلس في 22 دولة عربية وأفريقية وأوروبية، واعتمد 82 جهة خارج مصر. كما تمكن من الحصول على الاعتراف الدولي في 10 مجالات اعتماد مختلفة، ما عزز مكانته عالميًا.
كما زاد عدد مجالات الاعتماد التي يغطيها المجلس إلى 13 مجالًا، تشمل معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية، وجهات منح شهادات نظم الإدارة والمنتجات والأفراد، والبنوك الحيوية، والطب الشرعي، وشهادات الحلال، والمصادقة والتحقق، ومنتجي المواد المرجعية، واختبارات الكفاءة الفنية، وجهات التفتيش، وذلك وفقًا للمواصفات الدولية المعتمدة.
وناقش الاجتماع خطط المجلس المستقبلية، التي تشمل تمديد مجالات الاعتراف الدولي في اعتماد المواد المرجعية، وبدء إجراءات الاعتراف الدولي في مجال البنوك الحيوية بالتعاون مع المنظمة الأوروبية للاعتماد.
و يستهدف المجلس مضاعفة أنشطته خارج مصر لتعزيز الثقة الدولية في أدائه، إضافة إلى تنفيذ خطة تسويقية عبر ندوات وورش عمل تعريفية تحت رعاية وزارة الصناعة في عدة محافظات صناعية.
وأكد الوزير أهمية زيادة الوعي بدور المجلس الوطني للاعتماد باعتباره الجهة الرئيسية المسؤولة عن منح شهادات المطابقة في مصر، ما يسهم في تعزيز الجودة في السوق المحلية، ويفتح آفاقًا جديدة للصادرات المصرية.
كما شدد على ضرورة تأهيل الجهات المانحة لشهادات الجودة، وتكثيف الرقابة والتدريب لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة المحلية والدولية، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية عالميًا.
وأشاد الوزير بحصول المجلس الوطني للاعتماد على اعتراف المنظمة الأوروبية في مجال اعتماد جهات المصادقة والتحقق، باعتبارها خطوة محورية في تحول مصر إلى سوق طوعي لتداول شهادات الانبعاثات الكربونية، في ظل اقتراب تطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية في الاتحاد الأوروبي.
كما يعد المجلس الجهة الوحيدة خارج الاتحاد الأوروبي الحاصلة على هذا الاعتراف، إضافة إلى كونه الجهة الوحيدة عالميًا المعترف بها من ثلاث منظمات إقليمية للاعتماد، هي المنظمة الأوروبية، والمنظمة الأفريقية، والجهاز العربي للاعتماد.
