وزارة النقل تشهد توقيع مذكرة تفاهم مع “ميرسك” لتعزيز إعادة التدوير المسؤول للسفن

في إطار نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدنمارك في ديسمبر الماضي، ولقاءاته مع ملك الدنمارك ورئيسة وزرائها، والتي شهدت توقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، تم توقيع مذكرة تفاهم بين “الشركة القابضة للنقل البحري والبري”، التابعة لوزارة النقل، وشركة “إيه بي موللر – ميرسك” لتعزيز التعاون في إعادة التدوير المسؤول للسفن (RSR) وفقًا للمعايير الدولية.

شهد التوقيع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، حيث وقع المذكرة كل من عمرو مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وسيمون ويثوس، رئيس المشروعات والبناء الجديد وإعادة التدوير بشركة “ميرسك”.

وأكد وزير الصناعة والنقل أن التوقيع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن المشروع يعد الأول من نوعه في مصر لتخريد السفن بميناء دمياط، بالشراكة مع شركة الوحدة للتنمية الصناعية، بهدف توفير المواد الخام لصناعة الحديد والصلب، وتقليل استيراد الخردة، والحد من استخدام العملة الأجنبية.

وأشار إلى أن التعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال يتم وفق المعايير الدولية، مثل اتفاقية هونج كونج لإعادة تدوير السفن (HKC) واتفاقية بازل الخاصة بنقل النفايات الخطرة، مما يسهم في حماية البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد.

وأضاف أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاقتصاد الدائري في قطاع النقل البحري.

ويأتي توقيع المذكرة استكمالًا للاتفاق المبرم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية في ديسمبر الماضي، لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية وأفريقيا، يهدف إلى تخريد السفن، وبناء سفن جديدة، وتنفيذ أعمال إصلاح السفن سواء المخططة أو الطارئة.

وشهدت فعاليات التوقيع مباحثات بين وزارة النقل وشركة “ميرسك” حول توسيع التعاون في مجال النقل البحري، تنفيذًا لنتائج زيارة الرئيس السيسي إلى الدنمارك، ولقائه مع رئيس مجلس إدارة مجموعة “ميرسك”، الذي أكد حرص الشركة على زيادة استثماراتها في مصر.

وأكد هاني النادي، ممثل “ميرسك” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الاتفاق يعكس التزام مصر بتطوير مناخها الاستثماري، مشيدًا بالشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية ومجموعة “ميرسك”، والتي أثمرت عن مشروعات كبرى، مثل توسعة محطة الحاويات بميناء شرق بورسعيد، باستثمارات تقارب 500 مليون دولار.

من جانبه، قال سيمون ويثوس إن مذكرة التفاهم تؤكد عمق العلاقة بين مصر و”ميرسك”، مشيرًا إلى الحاجة العالمية الملحة لممارسات إعادة تدوير مسؤولة، بما يحقق الاستدامة البيئية والاقتصادية. وأضاف أن “ميرسك” تطبق معايير صارمة لإعادة التدوير، تتجاوز المتطلبات الدولية لضمان عمليات آمنة ومسؤولة.

ويأتي هذا التعاون في إطار رؤية وزارة النقل لتعزيز القدرات اللوجستية، وجذب الاستثمارات في قطاع الموانئ، تماشيًا مع استراتيجية الدولة في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات البحرية.