من المستفيد من تحويل الوحدات السكنية إلى محلات تجارية؟!
بقلم الدكتورة/ هويدا عزت باحثة وكاتبة في العلوم الإنسانية وفلسفة الإدارة
برغم من صدور العديد من القوانين والقرارات، وحظر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة تحويل الوحدات السكنية إلى تجارية، ووضع العقوبات، إلا أن هناك زيادة كبيرة في تحويل الوحدات السكنية لمحلات تجارية وورش لتصليح السيارات والسمكرة، ومقاهي، وأفران، ومخابز، وصالونات للحلاقة ومغسلة لغسيل السيارات، أو حتى مكاتب إدارية وعيادات ومراكز طبية داخل الوحدات السكنية، وتعتبر الأدوار الأرضية بشكل خاص أكثر الوحدات السكنية استخدامًا في ذلك، الأمر الذي يتسبب في فوضى وتعرض حياة الآخرين للخطر، فضلاً عن اقتحام الخصوصية وتقييد حريات مجاوري هذه الوحدات بعد تحويله من سكني إلى تجاري.
وكانت قد أقرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المُستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة، مبدأ قضائيًا جديدًا ببطلان تغيير تراخيص وحدات بالمباني السكنية إلى وحدات تجارية أو إدارية، حتى إذا وافقت المحافظة أو الحي، نظرًا لمُخالفتها قانون البناء.
كما رفضت الدائرة الخامسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا أيضًا، الطعن المُقام من أحد المواطنين، والذي طالب فيه بتغيير أحد أدوار العقار الخاص به من سكني إلى تجاري.
وقالت المحكمة في حيثياتها، ولما كان المُشرع في جميع تشريعات توجيه وتنظيم أعمال البناء ـ حظرَ حظرًا مطلقًا تعديل غرض الوحدات السكنية إلى غرض تجاري أو إداري باعتبار أن الترخيص الذي مُنح ابتداءً للعقار رُوعي بشأنه اعتبارات عديدة منها الغرض الذي سوف تستعمل فيه وحدات العقار نظرًا لتأثير هذا الاستعمال على سكانه والعقارات المجاورة وذلك التزمًا بالترخيص الصادر بشأنه، وبالتالي يأتي امتنـاع الجهة الإدارية المطعون ضدها في تحويل الشقة محل التداعي من سكني إلى تجاري، في إطار تحقيق المصلحة العامة لجميع المواطنين المُقيمين بذات المنطقة التي يقع بها العقار محل التداعي، حتى لا يفاجئوا بتحويل هذه المنطقة بعد أن أقاموا فيها بناءً على اشتراطات بنائية مُحددة بتعديل ذلك وإقامة محلات تجارية.