رد الدكتور إبراهيم أبو ذكري رئيس المكتب التنفيذي للشعبة العامة للإعلام ومنتجي الإذاعة والتليفزيون والسينما والمسرح بالإتحاد العام للغرف التجارية المصرية حول التصريح الصحفي الذي ورد على لسان الفنان القدير يحيي الفخراني حول ضريبة القيمة المضافة.
وذكر ابو ذكري أن احدي الصحف الخاصة نشرت تصريح للفنان الصديق الغالي يحيي الفخراني يدعو فيه إنشاء قانون ملزم لتحصيل ضريبة القيمة المضافة المفروضه علي العاملين بالفن والإعلام من المنتجين.
وأضاف ان الخبر الذي نشر يراد منه (في رأيي ) تقنين التهرب الضريبي للفنانين وادوات الانتاج من ضريبة الدخل العام للفنانين وأعضاء النقابات الفنية الذين من طبيعتهم التوظيف المؤقت لدي المنتجُ والممول العربي قبل المصري.
ولان الفنانين لهم الميكروفونات وهم بأنفسهم وشهرتهم وحب الجماهير لهم فهم ادوات ومواد للبرامج التليفزيونية فمطالبهم الكثيرة يستطيعون تحقيقها احراجا للدوله ويحققونها عن طريق الصوت العالي وفرض ظهورهم الدائم بالإعلام.
وطبعا وزارة المالية ليس لديها مانعا أن توكل المنتج في الجباية من الممثلين بدلا من موظفينها علي الرغم من دخولنا علي عالم التكنولوجيا والعالم الافتراضي وان كل شخص له الابليكشن الخاص به للبنوك وليس له اي احتياج لتعيين محاسب او مسك دفاتر.
كما ورد في تصريح الفنان الكبير وعالم التكنولوجيا قلص بالفعل عدد الأيادي البشرية في عمليات كثيرة وعلي رأسها المحاسبة والنور المالية ومسك الحساب وجباية الضرائب.
وللعلم اذا تحقق ما يريده الصديق يحيي الفخراني في غيبه من القانون والدستور المصري ستكون هذه القيمة المضافة هي قيمه أخرى مضافة إلى أجورهم من جيوب المنتج وليست ضريبه مضافه مخصومه من أصول عقود أعمالهم.
وجاري الآن ترتيب اجتماع عاجل ودعوة المنتجين للشعبه العامة للإعلام ومنتجي الإذاعة والتليفزيون والسينما مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية لبحث هذا التحرك الغير مقبول بالمرة من قبل جموع المنتجين المتضررين من تحمل تصرفات غيرهم ، ووضع الأمور القانونيه في نصابها الصحيح وضرورة تطبيق مواد القانون والدستور علي الجميع سواسيه دون تمييز ودون اجتهاد او تزايد في احمال المنتجين والمستثمرين العرب المموله والمنتجين الحقيقين لمعظم الأعمال الفنيه المنتشرة علي الشاشات العربية والذين ليس لهم علاقة بمصلحة الضرائب المصرية ، وتعاقدهم مع الممثلين والفنيين المكونين للمنتج لن نستطع أن نلزمهم بتحصيل المطلوب تحميله عليهم من ضرائب دخل العاملين من خلال عمل واحد لهم.
