تناولت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لعددٍ من المحاور المُرتبطة بالأوضاع الاقتصادية عالميًا ومحليًا؛ خلال جلسة بعُنوان “السياسات المطلوبة لتعزيز قُدرة الاقتصاد المِصري على مواجهة الأزمات”، بالمؤتمر الاقتصادي واستهلت حديثها بالتأكيد على أنَ التجربة التنموية المصرية أو النظرة المُستقبلية لا ينبغي أن يُنظَر إليها في معزلٍ عن الظروف الدولية والعالمية، فما يُحيط بالعالم من تطورات وأزمات، شكلت ضغطًا على السياسات المالية في أغلب الدول الناشئة بما فيها مِصر، إلا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الدولة عززَ من قدرة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة وامتصاص الأزمات، بدءًا من تفشي جائحة كوفيد-19، مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، وما استتبعها من أزماتٍ تتعلقُ بالطاقة، واضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع مُعدلات التضخم، وتشديد السياسات النقدية.
ثم تطرقت وزيرة التخطيط للحديث عن تطور مُعدلات النمو في مِصر، وكيفَ أنها كانت تتسمُ بالتذبذب وعدم الاستدامة، موضحة أنه على الرغم من تحقيق البلاد في عقودٍ مضت مُعدلات نمو مُرتفعة وصلت إلى نحو 7.5%، إلا أنه كان مُعدل نمو غير مُستدام، يُحركه الاستهلاك بشكلٍ رئيس، ويتسم بتدني مُشاركة القطاعات الاقتصادية الرئيسة مثل الزراعة، والصناعة، وتكنولوجيا المُعلومات، إلا أن جهود الدولة دفعت الاستثمار للمشاركة بشكل أكبر في ارتفاع مُعدلات النمو منذ العام المالي 2016/2017.
وعلى صعيد التشغيل، أشارت الوزيرة إلى أن مُعدلات البطالة في مِصر شهدت أدنى مُستوياتها على مدار 20 عامًا، إذ كانت الدولة تُعاني من كون المُعدل يتجاوز حاجز الـ 9% سنويًا، إلا أن هذا المُعدل أصبح يشهد تراجعًا بشكلٍ متواتر إلى ما دون الـ 8% مع توقعات بالمزيد من الانخفاض، مؤكدةً على إدراك الدولة للفجوة بين مُخرجات العملية التعليمية واحتياجات سوق العمل في مِصر، ولذا بدأت الدولة في مُعالجة تلك الفجوة، من خلال تطوير برامج التعليم العالي، والتوسع الشديد في برامج التعليم الفني والمهني، مُشيرةً إلى أن ذلك لا يُمكن أن يتم إلا من خلال الشراكة التامة مع القطاع الخاص.
ولفتت د. هالة السعيد في إطار تناولها لنشاط القطاع الخاص في الاقتصاد المِصري، إلى أن التراجع النسبي الذي شهدته الاستثمارات الخاصة في مِصر كانَ نتيجةً لزيادة تدخُل الدولة عبر الاستثمارات العامة؛ إذ اضطرت لذلك في وقت الأزمات التي مرت بها مثل جائحة كوفيد-19؛ حيث زادت الاستثمارات العامة من قبل الدولة بنسبة 300% لتعويض أي خلل كان من المُمكن حدوثه نتيجة تراجع استثمارات القطاع الخاص في أوقات الأزمات، لافتة إلى أن الدولة تعي في الوقت ذاته ما يواجه القطاع من تحديات وتعمل على مُعالجتها.
وفي إطار تناولها لرؤية مِصر 2030، أشارت الوزيرة إلى أنه في إطار المُتغيرات المحلية والدولية، كان لابد أن يتم تحديث رؤية مِصر 2030، باعتبارها وثيقة حية تتغير وفقًا للظروف، وذلك بغية إضافة المُستحدثات الدولية والمحلية التي يحتاجُ إليها الواقع المِصري.
وأكملت الوزيرة عرضها بالتأكيد على أنه برغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمُر بها العالم، إلا أن الاقتصاد المِصري لا يزالُ في اتجاهه نحو تحقيق ما يرمي إليه من مُستهدفات، وذلك نتيجةً لبرنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المِصري الذي تبنته الدولة.
