شهدت جلسة بعُنوان “السياسات المطلوبة لتعزيز قُدرة الاقتصاد المِصري على مواجهة الأزمات”، بالمؤتمر الاقتصادي مُشاركة نُخبة واسعة من الخبراء الاقتصاديين، ورجال الأعمال، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الذينَ أدلوا بآرائهم فيما عرضته وزيرة التخطيط الدكتورة هالةالسعيد، عبرَ اقتراحاتٍ عملية لبعض السياسات الاقتصادية التي ينبغي أن تتبناها الدولة خلال الفترة المُقبلة، في ظل خارطة الطريق الاقتصادي المنشودة.
فقد أشارَ د.زياد بهاء الدين – نائب رئيس الوزراء الأسبق – إلى أن تشجيع الاستثمارات في أي دولةٍ يتوقف على ما يتوفَر فيها من “يقين”، وهو ما تم تعزيزه في مِصر من خلال الاستقرار الأمني الذي تحقق في البلاد، والطفرة التي تشهدها على صعيد البنية التحتية، الأمر الذي ساعدَ على زيادة الاستثمار، إلى جانب ما قامت به الدولة من طرح لوثيقة سياسة ملكية الدولة بغية تعزيز اليقين في النشاط الاقتصادي في مِصر خلال الفترة المُقبلة، إلا أنه في الوقت ذاته أضافَ بعض المُقترحات العملية مثل الضرائب، التي على الرغم من أنها ليست مُرتفعة في مِصر مُقارنةً بالمُعدلات العالمية، إلا أن المُشكلة تكمُن بصورةٍ أكبر في الرسوم التي تُفرَض على المُستثمر، الأمر الذي ينبغي معه طمأنة المُستثمرين بهذا الخصوص.
كما أشارت في الوقت ذاته د. أمنية حلمي، أستاذ الاقتصاد، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تُعد ثروةً حقيقيةً للاقتصاد المٍصري، لذا يجب العمل على تعزيزها عبر آليات جذب واضحة، ثم انتقلَت الكلمة إلى عدد من مُمثلي الصناعة ورجال الأعمال في مِصر، الذين أشاروا إلى أنه على الرغم مما يشهده الاقتصاد المِصري من إيجابيات إلا أنه في حاجةٍ إلى المزيد من الإصلاحات المؤسسية، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، بحيث يكون هو قاطرة عملية التنمية الاقتصادية في مِصر خلال الفترة المُقبلة.
كما أكدَ البعض على ضرورة إيلاء قطاع الخدمات المزيد من الاهتمام في مِصر، نظرًا لأهميته في توفير فُرص العمل، بالإضافة إلى إسهامه في توفير النقد الأجنبي الذي يحتاج إليه الاقتصاد المِصري، مثل قطاع السياحة، في حين أشارَ بعض الخُبراء المُشاركين إلى أن الدولة تُواجه مُشكلات تتعلق بطول مُدة استخراج التصاريح اللازمة للشركات التي تستهدف العمل في السوق المِصرية، الأمر الذي يجب أن تتضافر معه جهود الحكومة لإيجاد حل جذري لتلك العقبة التي تقف أمام جذب المزيد من الاستثمارات.
واستطرَدَ بعض رجال الأعمال قولهم بأن الدولة تُعاني من فجوة بين ما تتخذه من إجراءات وبين رضا المواطن المِصري، بما يشبر إلى ضرورة دراسة مدى فعالية الإجراءات الحكومية ووصولها إلى المواطِن بصورةٍ دقيقة، كما أشار بعض المُشاركين إلى أهمية اجراءات حماية حقوق الملكية الفكرية من جانب الدولة، في جذب المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد المِصري، هذا وتم التطرق إلى دور المُجتمع المدني في مِصر، وكيفَ أنه يجب أن يلعب دورًا هامًا خلال الفترة المُقبلة كونه أحد أضلاع التنمية الاقتصادية، ويجب أن يتم دعمه كي يوجه موارده بصورةٍ صحيحة من خلال قاعدة بيانات قوية منعًا للازدواجية في تقديم المُساعدات سواء كانت نقدية أو عينية.
هذا واقترح بعض المُشاركين أن الدولة المِصرية في حاجةٍ لإدارةٍ أفضل للأصول غير المُستغلة، والذي من المُمكن أن يكون بمثابة الآلية التي من خلالها يُمكن للدولة سداد جزء من ديونها، على غرار عددٍ من التجارب الدولية مثل فرنسا، وإيطاليا، والتي قامت بإنشاء صناديق لإدارة تلك الأصول غير المُستغلة.
وفي هذا الإطار أكدَ عدد من المُشاركين على ضرورة دعم الدولة المِصرية للشركات الصغيرة والمُتوسطة، نظرًا لأهميتها على صعيد النمو الاقتصادي في مِصر.
