مقترح زيادة سنوات التعليم الإلزامي إلى 13 عامًا.. وزير التعليم يكشف التفاصيل أمام “خطة النواب”
كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن دراسة الوزارة إعداد تشريع جديد يستهدف زيادة عدد سنوات التعليم الإلزامي ليصبح 13 عامًا بدلًا من 12 عامًا، مع إدخال مرحلة رياض الأطفال ضمن التعليم الإلزامي، وذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة الحساب الختامي للوزارة عن العام المالي 2024-2025.
وأوضح الوزير أن المقترح يتضمن خفض سن الإلزام ليبدأ من 5 سنوات بدلًا من 6 سنوات، عبر ضم مرحلة رياض الأطفال إلى التعليم الإلزامي، مؤكدًا أن تنفيذ هذه الخطوة سيكون بعد عامين أو ثلاثة أعوام، بما يسمح باستيعاب دفعتين دراسيتين في توقيت واحد، مع ضمان التوسع بشكل منضبط دون تحميل المنظومة التعليمية أعباء غير محسوبة.
تعزيز الانضباط واستعادة دور المدرسة
وأكد الوزير أن نسب حضور الطلاب تمثل مؤشرًا أساسيًا لتقييم أي عملية تعليمية، مشيرًا إلى أن نسب الحضور في المدارس الحكومية ارتفعت إلى 90% حاليًا، بعد أن كانت تتراوح بين 9% و15% خلال سنوات سابقة، نتيجة عزوف عدد كبير من الطلاب واتجاههم إلى تلقي التعليم خارج المدرسة.
وأضاف أن انتظام الطلاب في الحضور المدرسي أسهم في استعادة المدرسة لدورها الطبيعي، وتقليص الاعتماد على أنماط التعليم غير الرسمية، مشددًا على أن توجه الدولة يركز على تعزيز التعليم النظامي داخل المدرسة باعتباره الإطار الفعال للعملية التعليمية.
تطوير المناهج دون أعباء مالية
وفي سياق استعراضه للخطوات الإصلاحية، أوضح الوزير أنه تم تطوير 94 منهجًا دراسيًا جديدًا دون تحميل ميزانية الدولة أي أعباء مالية، مع التركيز على تبسيط المحتوى وزيادة التدريبات التطبيقية، إلى جانب إدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية.
وأشار إلى ترجمة منصة تعليمية يابانية متطورة إلى اللغة العربية وتطبيقها على طلاب الصف الأول الثانوي، حيث أدى نحو 750 ألف طالب الاختبارات عبر المنصة، على أن يحصل الناجحون على شهادة معتمدة من جامعة هيروشيما.
تدويل التعليم الفني
وأكد الوزير أن الوزارة تسعى إلى تحويل التعليم الفني إلى تعليم فني دولي يواكب متطلبات سوق العمل العالمي، موضحًا أنه تم الاتفاق مع الجانب الإيطالي على تطوير 103 مدارس فنية تدخل الخدمة بداية من العام الدراسي المقبل، إلى جانب التفاوض مع الجانب الإنجليزي لإنشاء 100 مدرسة جديدة، واستمرار التعاون مع ألمانيا ودول أخرى.
وشدد وزير التربية والتعليم على أن الوزارة ماضية في تنفيذ سياساتها الإصلاحية، سواء من خلال خفض كثافات الفصول، وسد العجز في المعلمين، أو إعادة هيكلة نظام الثانوية العامة عبر شهادة البكالوريا المصرية، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وترسيخ جودة التعليم واستدامته على المدى الطويل.
