مسؤولون بقطاع الصناعة يكشفون المكاسب المتوقعة من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

قال مسؤولون في قطاع الصناعة، إن مؤتمر الاستثمار المصري الاوروبي ، فرصة لزيادة الاستثمارات الأوروبية بقطاع الصناعة المصري، وزيادة تواجد المنتجات المصرية في أوروبا، مشيرين إلى أن حضور مئات المستثمرين الأوروبيين في شتى القطاعات ومنها الصناعة يدعم الفرص الاستثمارية بمصر.

وكيل المجلس التصديري للصناعات الطباعية وعضو اتحاد الصناعات المصرية أحمد جابر، أشار إلى أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعكس قوة اقتصاد الجانبين.. وقال “إن المؤتمر يعتبر من أنجح المؤتمرات الاقتصادية التي استضافتها مصر

وقال جابر – في تصريحات اليوم – إن مجتمع الأعمال ساده حالة من التفاؤل والأمل للشراكة مع الجانب الأوروبي حيث وضع المؤتمر الخطوط العريضة لتلك الشراكة، ومن المقرر أن تنفذ على أرض الواقع خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماما خاصا بتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، والتي ظهرت واضحة من خلال الاتفاقيات التي أبرمت خلال المؤتمر واصفا إيها بالمرضية والتي شملت العديد من القطاعات الحيوية.

ولفت إلى أن الحكومة والقيادة السياسة توليان اهتماما خاصا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لذلك قامت بوضع البنية التحتية الأساسية وتهيئة المناخ العام للاستثمار مما جعل مصر من أهم الدول الجاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى أن الجانب الأوروبي أكد أهمية مصر باعتبارها بوابة لدخول إفريقيا ومن خلال الشراكة سيتم فتح أسواق أفريقية.

واتفق معه رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية محمد المهندس، بأن انعقاد المؤتمر بهذا الحضور الضخم من المستثمرين يدعم الشراكة بين الجانبين لمستويات أعلى وزيادة استثمارات القطاع الخاص الأوروبي بالصناعة المصرية

تسهيلات وحوافز وخطط حكومية كبيرة

وقال إن الشراكة بين الجانبين تشهد تطورا كبيرا سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي وجلسات المؤتمر تؤكد ذلك؛ لأنها تطرقت لتعزيز التعاون خاصة في الاستفادة من تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا المتقدمة والمتطورة في القطاعات الصناعية.

وبدوره، قال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية محمد البهي “إن المؤتمر وكثافة الشركات والاتفاقيات التي وقعت تؤكد قوة العلاقات الاقتصادية المصرية الأوروبية”.

ونوه بأن مثل هذه المؤتمرات تعكس ثقة المستثمر الأجنبي للاقتصاد المصري في ظل الفرص الصناعية والاستثمارية الموجودة في مصر والعمل على الاستثمار فيها، مضيفًا أن مصر لديها كافة المقومات الجاذبة للاستثمار، كما أنها بيئة خصبة للاستثمار، وأن المؤتمر دعم كبير للصادرات المصرية إلى أوروبا، ما يُسهم في زيادة الحصيلة الدولارية وخفض معدلات البطالة

وأشار إلى أن هناك تعاونا مثمرا بين الجانبين في قطاعات التكنولوجيا والطاقة الخضراء والصناعة ومع الاتفاقيات التي وقعت خلال المؤتمر سيزيد توسع الاستثمار الصناعي.

ولفت إلى أن توقيع مذكرات في مجالات الهيدروجين والمياه والتشييد والسيارات والطيران يعكس عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وكان وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، قد أعلن أن استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر تسهم بنحو 32% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، مؤكدا أهمية نقل الخبرة الأوروبية للجانب المصري في مجال نقل التكنولوجيا وتصنيع التيتانيوم، حيث أن مصر تزخر بالمواد الخام اللازمة للصناعة.

ولفت الوزير، إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول لمصر؛ حيث يبلغ حجم التجارة مع الاتحاد نحو 27% من تجارة مصر الخارجية ويبلغ حجم التجارة البينية خلال عام 2023 نحو 32.6 مليار يورو .