نظم مركز النيل للإعلام بالسويس ندوه حول تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة اقتصاديا واجتماعيا وارتباطهم بالتنمية المستدامة فى إطار محور ذوى الإعاقة بالهيئة العامة للاستعلامات.
حاضر فيها المستشار القانونى حسن أبو المجد قناوى محامى بالنقض ومستشار نائب فى المحاكم العسكرية سابقا بحضور مديريات الخدمات والجمعيات الأهلية العاملة في مجال ذوى الإعاقة بالسويس.
وقد تحدث حول تأهيل ذوى الإعاقة حيث تحظى هذه الفئة باهتمام واضح من القيادة السياسية وذلك من خلال توفير كافة سبل الرعاية سواء كانت صحية أو اجتماعية أو تعليمية وثقافية وحيث يرجع هذا الاهتمام وفقا لما كفله له الدستور والقانون من حقوق ومزايا وأيضا باعتبارهم بناء المستقبل كما لم يغفل المشرع المصري منح عدد من المزايا للأطفال ذوى الإعاقة.
وفى هذا الصدد نصت المادة ٧٥على أن تكفل الدولة وقاية الطفل من الإعاقة ومن كل عمل من شانه الأضرار بصحته أو بنموه البدنى أو العقلى أو الروحى أو الاجتماعى كما أشار إلى أن للطفل المعاق الحق فى التربية والتعليم والتدريب والتأهيل المهنى فى المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المتاحة للأطفال الغير المعاقين.
وأيضا كما الطفل المعاق الحق فى التأهيل ويقصد بالتأهيل تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التى يلزم توفرها للطفل المعاق وأسرته لتمكينه من التغلب على الآثار الناشئة عن عجزة وأشار إلى أن وزارة الشئون الاجتماعية تنشى المعاهد والمنشآت الأزمة لتوفير خدمات التأهيل للأطفال المعاقين.
وأيضا وزارة التربية والتعليم تنشى مدارس أو فصولا لتعليم المعاقين من الأطفال بما يتلائم مع قدراتهم واستعدادهم وتحدد اللائحة التنفيذية شروط قبول ومناهج الدراسة ونظم الامتحانات فيها كما تقوم الحكومة بتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة على كيفيه التعامل مع هذة الفئة ومعرفه حقهم فى الحياة.
