محمد صلاح بهجت يكتب.. العدالة الناجزة حق من حقوق الانسان

العدالة الناجزة مصطلح يتردد كثيرا منذ زمن بعيد ولكن مازال المتقاضين يعانون من بطئ التقاضي وإساءة استخدام حق التقاضي واستخدام بعض أطراف الخصومة لثغرات قانونية تؤجل الفصل في الدعاوي المنظورة امام المحاكم المختلفة مما يجعل البعض احيانا كثيرة يفضّل عدم اللجوء للتقاضي لأخذ حقه وهذا امر بالغ الخطورة حينما يشعر المواطن ان لجوئه للقضاء والدولة لأخذ حقه فيه اهدار لوقته مما يمكن ان يؤدي الي لجوءه لأساليب وطرق غير شرعيه لأخذ حقه
ولكن لابد ان نضع اعيننا واهتمامنا تجاه الأسباب التي تؤدي الي بطئ التقاضي لان بعضها مرتبط بنصوص قانونيه وبعضها مرتبط لكثره عدد القضايا وقلة عدد القضاه والخبراء وطول أمد تنفيذ الأحكام وتعطيله ولعل ابرز هذه المعوقات ما يلي
-أزدحام اروقة المحاكم بالمتقاضين الذين يتنازعون فيما بينهم ويكون الخيار الاول لهم هو (اللجوء للقضاء)
-بطئ تنفيذ الأحكام احد المحاور الاساسية فالجهات التنفيذية مطالبه بتحقيق الحكم علي ارض الواقع حتي لا يتجه الناس الي المحاكم مرة اخري ليحصلوا علي حقوقهم فتتحول القضية الواحدة الي عدة قضايا بين استئناف واستشكال وعدم اعتداد وغيرها من أشكال التقاضي

– نظام تحضير الدعوي مصطلح لابد من إلغاءه لدي كل من مفوضي الدولة بمجلس الدولة ومفوضي المحكمة الدستورية ونيابة النقض لأنهم يعطلون سير القضايا لسنوات ورأيهم غير ملزم لمحكمة الموضوع
وغيرها من الظواهر والنصوص الكثيرة التي تؤدي الي بطئ التقاضي
ولكن نقترح ونناشد جميع اجهزة الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية للعمل علي سرعة الفصل في القضايا من خلال بعض الحلول الآتية
١- استحداث نظام قاضي المظالم اليوميه للمواطنين للقضاء علي شكاوي الناس ومتاعبهم اليوميه داخل اجهزة الدولة
٢- ضرورة إلغاء نظام تحضير الدعوي بهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة ومفوضي المحكمة الدستورية العليا ونيابة النقض
٣- التوسع في نظام الأوامر الجنائية ورفع الحد الاقصي للنيابة العامة الي الف جنيها والقاضي الجزئي الي عشرة آلاف جنيها لان قيمة هذه القضايا لا تستدعي ان تنظرها هيئة محكمة كاملة
٤- يجب ان تخصص محكمة الاستئناف دائرة مخصصة لنظر الجنايات المحالة للمحكمة كما كان معمول به قبل إلغاء نظام مستشار الإحالة لفحص كافة جوانب الدعوي وهل كانت مستوفاه لجميع جوانبها أم تحتاج للعودة مره اخري للنيابة العامة حتي لا نهدر وقت المحكمة في قضايا أحيلت لها وكانت التحقيقات غير مستوفاه لجوانبها القانونيه والمادية
وغيرها من الحلول التي تضمن العدالة اولا وان تكون ناجزة.