احتلت اثيوبيا المركز الاول في ترتيب الدول الأفريقية التي تعاني من التوسع في الديون من دولة الصين مقابل أصولها الاستراتيجية من أراضي الدولة الإثيوبية التي وصل حجم ديونها الى 13.7 مليار دولار وعدد من المشروعات المهداة إليها من الجانب الصينى أبرزها مبنى الاتحاد الافريقي باديس ابابا.
وبلغت نسبة ديونها من إجمالي عائد الإنتاج المحلي 212% بما يجعلها مهددة باستيلاء الصين على تلك الأراضي في حال عدم السداد.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن إثيوبيا طرقت باب المفاوضات مع دول العشرين خلال اجتماعها السابق لخفض 3.5 مليار دولار من مديونيتها المعلن عنها رسميا والبالغة 9 مليارات دولار يستحوذ منها بنك الصين للاستيراد والتصدير على 7.7 مليار دولار وهو بنك تابع مباشرة للحكومة الصينية.
وأصدر بنك للاستيراد والتصدير 31 قرضاً لإثيوبيا بين عامي 2007 و2018، وتتجاوز تلك القروض نصف إجمالي ديون إثيوبيا ( المعلنة وغيرالمعلنة ) للصين التي تبلغ 13.7 مليار دولار، استحق سداد الجزء الأكبر منها منذ عام 2010.
وكانت معظم الديون التي اقترضتها إثيوبيا من الصين تدعم مشاريع البنية التحتية كخط سكة حديد أديس أبابا-جيبوتي والكثير من مشاريع الطرق السريعة، فضلاً عن الشركات المملوكة للدولة كشركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية.
ويحق للبنوك الصينية المطالبة بالمشاريع التي تمولها كضمان لديونها، لذا يهدد التخلف عن السداد أو التقدم بطلب لتخفيف الديون في دفع البنك إلى الاستحواذ على الطريق السريع أو الميناء أو أي مشروع آخر عوضاً عن السداد.
