يكثف الاتحاد الأوروبي سباق الإعانات الخضراء مع الولايات المتحدة من خلال خطط لتخفيف قواعد المساعدة الحكومية على الإعفاءات الضريبية لمشاريع الطاقة المتجددة.
و يتعرض صناع السياسة الأوروبيون لضغوط للرد على قانون خفض التضخم الذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن بقيمة 369 مليار دولار (298 مليار جنيه إسترليني) ، والذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة في كل شيء من السيارات الكهربائية إلى توربينات الرياح.
تخطط المفوضية الأوروبية لتخفيف قواعد المساعدات الحكومية لتمكين الاستثمار في مرافق الإنتاج في الصناعات الخضراء وفقًا لمسودات الخطط.
و تنقسم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كان سيتم تقديم القواعد الجديدة والمدة وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز التي أبلغت عن الخطط أولاً.
وبحسب ما ورد تشير مسودة المقترحات إلى أنه يمكن إعادة توجيه مبلغ 800 مليار يورو (705 مليار جنيه إسترليني) من صندوق استرداد Covid-19 نحو الإعفاءات الضريبية.
وقالت المسودة: ستمكّن الأحكام المتعلقة بالمزايا الضريبية الدول الأعضاء من مواءمة حوافزها المالية الوطنية على مخطط مشترك وبالتالي توفير قدر أكبر من الشفافية والقدرة على التنبؤ للشركات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي”.
يخضع نظام الطاقة في أوروبا لرقابة مكثفة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا وما تلاه من خنق موسكو لإمدادات الغاز إلى أوروبا.
تعتزم بروكسل وضع أهداف جديدة للقدرة الصناعية الخضراء وتبسيط عملية الموافقة على مشاريع الطاقة المتجددة. وتخطط لزيادة المستوى الذي يتم عنده فحص الصفقات من قبل المفوضية بموجب قواعد مساعدات الدولة.
أعادت قواعد بايدن الجديدة التي أدخلت في الخريف الماضي تنشيط سوق الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة مما أدى إلى موجة من المشاريع الجديدة. وأشاد الرئيس بالتشريع باعتباره “أكبر خطوة إلى الأمام بشأن المناخ على الإطلاق” بتوقيعه على القانون العام الماضي.
تشير التقديرات إلى أن التشريع يمكن أن يقلل انبعاثات الولايات المتحدة بنحو 40٪ بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2005 مما يجعل بايدن يقترب من هدف خفض الانبعاثات الأمريكية إلى النصف بحلول نهاية العقد.
دعت الشركات والمستثمرون والسياسيون أوروبا والمملكة المتحدة إلى أن تحذو حذوهما حيث ساوى جوزيف سيكيلا وزير الصناعة والتجارة التشيكي برنامج الولايات المتحدة المنشطات في الرياضة .
